اقترحت الحكومة الصينية تشديد قواعد تداول السلع الأولية من جانب الشركات العملاقة المملوكة للدولة، إذ تحاول بكين مجابهة المخاطر الخفية في أكبر سوق للمواد الخام في العالم، بحسب وكالة بلومبرج.
وتَجمع الحكومة حالياً آراء بعض أكبر الشركات المملوكة للدولة في قطاعات الطاقة والمعادن والأغذية حول مشروع القواعد المقترحة التي تهدف إلى الحماية من الاحتيال، ومنع ما يعتبره المسئولون أنشطة مالية تهدر الأموال وتبددها، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
و هذه القواعد ستطبق على الشركات الصناعية الصينية الكبيرة، مثل “سينوبك” و”تشاينا ماين ميتالز” ، التي تديرها الحكومة المركزية.
تشديد قواعد تداول السلع الأولية
و ستُمنع هذه الشركات من تجارة السلع غير المرتبطة بنشاطها الأساسي، أو أي معاملات ليست مرتبطة بشحنات مادية حقيقية، وفقا للمطلعين على الأمر الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لسرية الموضوع. وستحظر القواعد أيضا ما يسمى “تداولات الحلقة المغلقة” ، وفيها تتناوب الشركات المرتبطة مع بعضها بعضا تداول نفس الشحنة عدة مرات فتحقق أرباحا متكررة عن الشحنة الواحدة.
وتعزز الاقتراحات جهودا تبذلها السلطات لإعادة تشكيل قطاع تضرر من سلسلة من حالات احتيال بارزة في السنوات الماضية. وبشكل عام، ترغب الحكومة في الحد من طرق التداول التي تستحوذ على الأرباح من القطاعات المنتجة في الاقتصاد، ما يضر بالمستهلكين في نهاية المطاف.
و لا تشمل تلك الاقتراحات الشركات المملوكة للدولة على مستوى المقاطعات، ولا القطاع الخاص، حيث ما يزال العديد من هذه الأنشطة منتشرا، لكن القواعد المقترحة أكثر صرامة عن المتوقع، وفقا للمطلعين على الأمر.
“لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها” في الصين ، التي تدير الشركات الرئيسية التي تملكها الدولة، لم ترد على الفور على طلب تعقيب أُرسل عبر الفاكس.
نشاط محفوف بالمخاطر
وقعت سلسلة من الفضائح الكبرى في تجارة السلع على مستوى العالم خلال السنوات الماضية؛ فكشفت “أوروبيس” أكبر شركة لإنتاج النحاس في أوروبا، الأسبوع الماضي عن عملية احتيال ضخمة تتعلق بإمداداتها من المواد الخام، مع توقعات بأن تبلغ الخسائر مئات الملايين. كما وقعت “ترافيغورا غروب” ضحية لعملية احتيال كبرى متعلقة بالنيكل في العام الماضي.
الشرط المقترح بربط أي معاملات بمواد خام مادية حقيقية قد يكون مرتبطا بواقعتين هزتا سوق السلع الأولية في الصين.
في أغسطس 2022 اكتشف عدد من التجار الصينيين- معظمهم من الشركات المملوكة للدولة- أن شركة محلية لتجارة النحاس لم يكن في حوزتها الفعلية خامات بقيمة تقارب 500 مليون دولار كان المفترض أنها ضمان للمعاملة. وبعد عدة شهور، زعمت مجموعة أخرى من التجار وقوعها ضحية احتيال بتوفير ائتمان بضمان كميات من الألمنيوم غير موجودة أصلا.
ودعت “لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها” لعقد اجتماع في الشهر الماضي مع عدد من الشركات الرئيسية المملوكة للدولة لمناقشة الاقتراحات، وفقا للتجار، وينص مشروع القواعد على أن أي عملية تداول لا تمتثل للقواعد بعد 30 سبتمبر من العام الجاري سينتج عنها الإقالة الفورية لمسئول الشركة المسئول عن العملية.