الصين تقترب من تسجيل أول خروج صاف سنوي للاستثمارات

سحب المستثمرون الأجانب مبلغًا قياسيًا من المال من الصين في الربع الأخير، مما يعكس على الأرجح تشاؤمًا عميقًا بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بحسب وكالة بلومبرج.

انخفضت التزامات الاستثمار المباشر للصين في ميزان مدفوعاتها بنحو 15 مليار دولار أمريكي في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهي المرة الثانية فقط التي يتحول فيها هذا الرقم إلى سلبي، وفقًا لبيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي الصادرة يوم الجمعة. وانخفض بنحو 5 مليارات دولار في الأشهر الستة الأولى.

إذا استمر الانخفاض لبقية العام، فسيكون هذا أول خروج صافٍ سنوي  منذ عام 1990 على الأقل، عندما تبدأ البيانات القابلة للمقارنة.

انخفاض الاستثمار الأجنبي

انخفض الاستثمار الأجنبي في الصين في السنوات الأخيرة بعد أن بلغ مستوى قياسيًا بلغ 344 مليار دولار في عام 2021. أدى تباطؤ الاقتصاد والتوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى دفع بعض الشركات إلى تقليل تعرضها، كما فاجأ التحول السريع إلى المركبات الكهربائية في الصين شركات السيارات الأجنبية، مما دفع البعض إلى سحب استثماراتهم أو تقليصها.

يأتي الانخفاض على الرغم من الجهود المتزايدة التي تبذلها بكين لجذب الاستثمار الأجنبي والاحتفاظ به، بعد أصغر زيادة مسجلة العام الماضي. تريد الحكومة أن تظهر أنها لا تزال منفتحة وجذابة للشركات الأجنبية، على أمل أن تجلب الشركات تقنيات متقدمة وتقاوم الضغوط من الولايات المتحدة وأماكن أخرى للانفصال عن الصين.

يمكن لبيانات إدارة النقد الأجنبي الصينية، التي تتبع التدفقات الصافية، أن تعكس اتجاهات أرباح الشركات الأجنبية، فضلاً عن التغيرات في حجم عملياتها في الصين. لدى الشركات المتعددة الجنسيات المزيد من الأسباب للاحتفاظ بالنقود في الخارج بدلاً من الصين، حيث كانت الاقتصادات المتقدمة ترفع أسعار الفائدة بينما تخفضها بكين لتحفيز الاقتصاد.

أظهرت أرقام سابقة من وزارة التجارة أن الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في الصين خلال النصف الأول من العام كان الأدنى منذ بداية الوباء في عام 2020.

ارتفاع الاستثمار الخارجي

كما سجل الاستثمار الصيني الخارجي رقماً قياسياً، حيث أرسلت الشركات 71 مليار دولار إلى الخارج في الربع الثاني، بزيادة تزيد عن 80 في المائة عن 39 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وقد كثفت الشركات الصينية استثماراتها بسرعة، حيث ذهبت الأموال إلى مشاريع مثل مصانع السيارات الكهربائية والبطاريات. وأظهرت البيانات أيضًا أن الشذوذ في قياس الفائض التجاري للصين يستمر في النمو، حيث وصل إلى مستوى قياسي بلغ 87 مليار دولار في الربع الثاني، ووصل إلى ما يقرب من 150 مليار دولار في النصف الأول من العام. وقد سلطت وزارة الخزانة الأمريكية الضوء على هذه الفجوة في وقت سابق من هذا العام في تقرير دعا الصين إلى توضيح سبب اختلاف الأرقام.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن هذا التناقض “يبدو أنه ناجم بشكل أساسي عن الطرق المختلفة المستخدمة لتسجيل الصادرات والواردات من السلع”.

وقد اتسعت الفجوة بعد التحول قبل عامين في البيانات التي كانت السلطات الصينية تستخدمها، كما تعززت أيضًا بسبب الزيادة الأخيرة في الإنتاج في المناطق الجمركية من قبل الشركات الأجنبية.