فرضت السلطات الصينية غرامة على 3 شركات منتجة للرقائق الإلكترونية، وهى شنغهاى تشنغ الصناعية، وشنغهاى تشيتر، وشنتشن تكنولوجى، بقيمة تصل إلى 2.5 مليون يوان (أى ما يعادل 388.3 ألف دولار)، بسبب الزيادات التى فرضتها تلك الشركات على أسعار رقائق السيارات فى أكبر سوق منتج للمركبات فى العالم.
قالت إدارة الدولة لتنظيم السوق فى الصين فى بيان لها، نشر على الموقع الرسمى على شبكة الإنترنت، إن الغرامة الإجمالية التى فرضت على الشركات الثلاث تأتى بهدف ضبط الأسعار -فى الوقت الذى يعانى فيه العالم بصفة عامة، والصين بصفة خاصة- من فجوة فى المعروض من الرقائق الإلكترونية.
وأكدت الإدارة مواصلتها لمراقبة الأسعار عن كثب، خاصة المتعلقة بالرقائق الإلكترونية، مهددة بأنها ستقوم بقمع أى سلوكيات غير قانونية بهدف الحفاظ على نظام السوق خلال الفترة المقبلة.
وتعانى صناعة السيارات أزمة عالمية تسببت فى إجبار العديد من مصانع السيارات فى العالم على تعليق الإنتاج، بسبب نقص مكونات الإنتاج، وفى مقدمتها الرقائق الإلكترونية.
وتقوم شركات السيارات العالمية حاليًا على تشغيل مصانعها بشكل متعسر للغاية فى تصاعد وتيرة الأزمة حتى أن أكبر مصنع للمركبات فى أوروبا «فولكس فاجن جروب»، والتى تقوم على توظيف ما يقرب من 60 ألف شخص تقوم حاليًا على تشغيل مصانعها وردية واحدة فقط، لمدة 5 أيام فى الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة.
ولجأت شركة تويوتا، أكبر منتج للسيارات فى العالم، إلى تعليق الإنتاج فى 14 مصنعًا تابع لها فى اليابان فقط حتى نهاية الشهر الحالى، بعد عجزها عن حل أزمة الرقائق الإلكترونية، مفصحة خلال الأيام الماضية عن نيتها لخفض إنتاجها من المركبات.
كما لجأت مصانع جنرال موتورز المنتجة لعلامات شيفروليه وجى إم سى وكاديلاك وبويك، لتعليق إنتاجها من الماركات الأربع فى 6 مصانع لها فى قارة أمريكا الشمالية بسبب النقص العالمى فى الرقاقات الإلكترونية.
واضطرت شركة فورد موتورز إلى وقف إنتاج سياراتها F-150، والتابعة لفئة البيك آب، التى تعد من أكثر المركبات مبيعًا فى العالم من العلامة الأمريكية، بسبب نقص توريدات الرقائق من ماليزيا، مع تصاعد وتيرة إصابات كورونا بها.
كما أفصحت شركة ماروتى – سوزوكى، أكبر منتج للسيارات فى الهند، عن انخفاض الإنتاج هذا الشهر ونظيره المقبل بنسبة تصل إلى %40 عن المستويات الطبيعة، بسبب أزمة نقص أشباه المواصلات، متوقعة استمرار الأزمة حتى نهاية العام المقبل.
وفى سياق متصل، توقعت مؤسسة IHS Market تراجع الإنتاج العالمى من السيارات بنهاية العام الحالى، بما يقرب من 7.1 مليون سيارة، وأوضحت أن أزمة نقص الرقائق ستستمر حتى نهاية الربع الثانى من العام المقبل، فى نظرة متفائلة حول مستقبل صناعة المركبات التى شهدت على مدار العامين الماضيين أزمات متلاحقة ممثلة، فى تفشى فيروس كورونا إلى جانب نقص المكونات.
وأضافت المؤسسة أن الربع الثالث وحده سيشهد خسارة ما يقرب من 2.1 مليون سيارة، مع استمرار منحنى الصعود للفجوة بين الطلب والعرض للرقائق.