أعلنت الصين السبت عزمها فتح قطاعها المالي أكثر أمام الاستثمارات الأجنبية اعتبارا من العام 2020، في بادرة حسن نية تجاه واشنطن وسط الحرب التجارية المتصاعدة بينهما والتي أدت إلى تراجع نموها الاقتصادي إلى أدنى مستوياته منذ 27 عاما.
وبحسب فرانس برس، سيكون بوسع الشركات المالية الأجنبية من صناديق استثمار وشركات تأمين وشركات إدارة أصول، الاستثمار في الصين بدون فرض حد لحصتها من الأسهم.
وأعلنت لجنة الاستقرار المالي والتنمية في بيان صدر السبت أن ذلك سيتم اعتبارا من العام 2020 أي قبل عام مما كان مقررا بالأساس.
ولم يكن يسمح حتى الآن للشركات الأجنبية بحيازة أكثر من 49% من رأسمال الشركات التي تقيمها في الصين، ما كان يحتم عليها اتخاذ شركاء محليين.
ونتيجة لذلك، لم تتعد حصة هذه الشركات الأجنبية نسبة 5,16% من السوق الصينية في نهاية 2016، فيما بقيت شركات محلية كبرى مهيمنة على السوق.
وأضاف البيان أنه سيتم كذلك تشجيع المستثمرين على إنشاء شركات لإدارة الرساميل وتداول العملات الأجنبية وإدارة الأصول.
وسترفع الصين قيودا أخرى على الاستثمارات الأجنبية اعتبارا من العام المقبل، منها الإشتراط على شركات التأمين غير الصينية أن تكون تزاول نشاطها منذ أكثر من ثلاثين عاما، أو منع شركات إدارة الأصول من حيازة أكثر من 25% من رأسمال أي شركة صينية.
وأخيرا، سيسمح لوكالات التصنيف الأئتماني بتقييم المزيد من سندات الديون والتزامات الديون.
وأقرت بكين في نوفمبر استثناءين لشركتي تأمين أوروبيتين، فسمحت للألمانية “أليانز” بإقامة فرع برأسمال أجنبي بالكامل، وللفرنسية “أكسا” بالاستحواذ التام على الشركة التي أقامتها مع شريك محلي.
لكن هذا لم يكن كافيا بنظر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين يطالبان الصين منذ فترة طويلة بفتح اقتصادها أكثر مثلما فتحا من جانبهما أسواقهما أمام الاستثمارات الصينية.
–