ستطبق الصين استرداد ضريبة القيمة المضافة على نطاق واسع لتوفير أسس قوية للحفاظ على استقرار عمليات كيانات السوق والحفاظ على الأمن الوظيفي، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار أداء الاقتصاد الكلي.
جاء ذلك وفقا لما قرره اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ اليوم (الاثنين).
كما قرر الاجتماع اعتماد منهجيات شاملة لترسيخ توقعات السوق والحفاظ على تنمية مطردة وصحية لسوق رأس المال.
استرداد ضريبة القيمة المضافة
وأشار أيضا إلى الترتيبات المنصوص عليها في تقرير عمل الحكومة بهدف التعجيل بتنفيذ السياسات للحفاظ على استقرار العملية الاقتصادية في ضوء التطورات الأخيرة في الداخل والخارج.
وتبلغ قيمة استرداد ضريبة القيمة المضافة هذا العام نحو 1.5 تريليون يوان (235.56 مليار دولار أمريكي). وهذا يعد إجراء إغاثي يمكن أن يدعم الشركات بشكل مباشر وفعّال. إنه أيضًا إصلاح يساعد على تدعيم مصادر الإيرادات الضريبية وتحسين نظام ضريبة القيمة المضافة بصورة مجدية.
وقال لي “في ظل الظروف الحالية، يعد استرداد فائض ائتمانات ضريبة المدخلات إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والصناعات التحويلية وغيرها من الصناعات الرئيسية أمرًا ضروريًا لضمان النمو المستقر في الوقت الحالي. إنه تعزيز مباشر للتدفقات النقدية للشركات، وسيفيدها بشكل أسرع من التخفيضات الضريبية”.
وستبدأ عملية الاسترداد في أول يوليو وتكتمل بحلول نهاية العام. وسيجري أيضًا رد الائتمانات المضافة حديثًا بالكامل على أساس شهري بدءًا من أول أبريل.
وقال لي “هذه أيضا رسالة واضحة للسوق بأننا نظل ملتزمين بتشجيع ودعم وتوجيه تنمية القطاع غير العام مع تعزيز وتطوير القطاع العام بثبات. نتعامل مع الشركات المملوكة للدولة والخاصة وذات الاستثمار الأجنبي على قدم المساواة فيما يتعلق بعملية الاسترداد”.
ذهاب الأموال المستردة لكيانات السوق
وسيجري تعزيز إجراءات الرقابة لضمان أن المبالغ المستردة ستذهب مباشرة إلى كيانات السوق وأن الإعانات ستوجه مباشرة إلى الحكومات على مستوى المدن أو المحافظات.
وقال لي “يتعين على الإدارات المالية تخصيص الأموال على وجه السرعة وفقًا للجدول الزمني والسعي لإنجاز ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب استرداد ضريبة القيمة المضافة للشركات متناهية الصغر والصغيرة بالكامل بحلول نهاية يونيو”.
“من ناحية أخرى، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفات مثل التهرب الضريبي والاحتيال الضريبي والاحتيال في الإعانات، ويجب معاقبة أي فعل يتم تأكيده دون تساهل. وسيتم الاستفادة من الخبرة المكتسبة من ممارسة استرداد الضرائب لتحسين نظام ضريبة القيمة المضافة”.
كما أشار الاجتماع إلى ضرورة المراقبة عن كثب لتأثير تغير الأوضاع الدولية على سوق رأس المال في البلاد. وستبذل جهود متواصلة لمتابعة التنمية كأولوية قصوى، وإدارة شؤون الصين الخاصة بشكل جيد، وتعميق الإصلاح والانفتاح، والحفاظ على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ضمن النطاق المناسب. كما ستُتخذ تدابير مدروسة جيدا للحفاظ على استقرار سوق رأس المال بشكل فعال والحفاظ على نمو مطرد وسليم.
وقال لي “يجب أن نتعامل بشكل صحيح مع المشكلات في تشغيل سوق رأس المال، وأن نعزز بيئة تنمية مستقرة وشفافة ومتوقعة لجميع اللاعبين في السوق بما يتماشى مع المبادئ الموجهة نحو السوق والقائمة على القانون وذات السمات الدولية”.
وأشار الاجتماع إلى أنه سيجري تعزيز السياسة النقدية الحكيمة لتوفير دعم أكبر للاقتصاد الحقيقي، وسيجري الحفاظ على وفرة السيولة بشكل معقول، كما سيجري الحفاظ على اتساق السياسات.
وسيجري أيضا تمديد السياسات الرامية إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتعزيز حيوية السوق التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة حيثما أمكن، كما سيجري منع السياسات التي تؤثر سلبًا على توقعات السوق وتصحيحها، وفقا للاجتماع.
كما ذكر الاجتماع أن سعر صرف اليوان سيظل مستقرا بشكل عام عند مستوى متكيف ومتوازن.
يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.