الصين تسجل فائضا تجاريا قياسيا يقترب من 63 مليار دولار الشهر الماضي

جاء أداء الصادرات أفضل من التوقعات لكن الواردات هوت 16.7% مقارنة بها قبل سنة

الصين تسجل فائضا تجاريا قياسيا يقترب من 63 مليار دولار الشهر الماضي
أحمد فراج

أحمد فراج

12:41 م, الأحد, 7 يونيو 20

أظهرت بيانات انخفاض صادرات الصين خلال شهر مايو مع استمرار إجراءات الغلق الشامل العالمية بسبب فيروس كورونا في النيل من الطلب، بينما يشير تراجع الواردات بمعدل أكبر من المتوقع إلى تزايد الضغوط على المنتجين في ظل تعثر النمو العالمي، بحسب وكالة رويترز.

ووفق بيانات الجمارك، فإن الصادرات في مايو تراجعت 3.3% مقارنة بها قبل عام، بعدما سجلت زيادة مفاجئة في أبريل بلغت 3.5%، وتوقع استطلاع أجرته رويترز انخفاضا بنسبة 7%.

جاء أداء الصادرات أفضل من التوقعات لكن الواردات هوت 16.7% مقارنة بها قبل سنة ومقارنة بهبوط 14.2% في الشهر السابق، وذاك أكبر تراجع منذ يناير 2016، وكانت التوقعات لهبوط الواردات 9.7% في مايو.

نتيجة لذلك، سجلت الصين فائضا تجاريا قياسيا بلغ 62.93 مليار دولار الشهر الماضي، وهو الأعلى منذ بدأت رويترز تتبع البيانات في 1981، مقارنة مع توقعات لفائض 39 مليار دولار وبعد فائض قدره 45.34 مليار في أبريل.

وبلغ فائض التجارة مع الولايات المتحدة 27.89 مليار دولار في مايو، وفقا لحسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات الجمارك الصينية.

وكانت صادارت الإمدادات الطبية نقطة مضيئة، حيث تهيمن الصين على سلاسل توريدها، وتفيد حسابات لرويترز من واقع بيانات الجمارك أن الصين شحنت إمدادات طبية بقيمة 63.2 مليار يوان في النصف الأول من مايو مقارنة مع ما قيمته 71.2 مليار يوان في مارس وأبريل معا.

وأظهرت بيانات رسمية سابقة أن الاقتصاد الصيني انكمش بنسبة 6.8% في الفترة من يناير حتى مارس، مقارنة معه قبل عام، ليسجل أول انكماش منذ عام 1992 على الأقل، عندما بدأ تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الفصلي.

جاء الانكماش التاريخي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بعدما تسببت جهود احتواء فيروس كورونا، الذي ظهر أول مرة في الصين في أواخر العام الماضي، في إغلاق المصانع ووسائل النقل والمتاجر.

وتشهد اقتصادات كبرى أخرى حالياً إغلاقات مماثلة تسببت في تعطيل التجارة العالمية، وتشير إلى أن تعافي الاقتصاد الصيني ليس قريباً على الأرجح.

والانكماش أكبر من توقعات المحللين في مسح أجرته رويترز بتراجع نسبته 6.5 %، كما يأتي بعد نمو نسبته 6 % في الربع الأخير من 2019.

ومقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، تراجع الناتج المحلي الإجمالي 9.8 % في الشهور الثلاثة الأولى من العام، وفق ما ذكره المكتب الوطني للإحصاءات، مقارنة مع توقعات بانكماش قدره 9.9 % ونمو بنسبة 1.5 % في الربع السابق.