الصين تدرس تسهيل تدفق البيانات إلى الخارج لتهدئة مخاوف الشركات الأجنبية

اقترحت الصين تخفيف قواعدها الصارمة بشأن تدفق البيانات إلى الخارج، في أحدث خطوة لتهدئة مخاوف الشركات الأجنبية وإنعاش النمو المتعثر لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بحسب وكالة بلومبرج.

تهدئة مخاوف الشركات الأجنبية

إدارة الفضاء السيبراني الصينية أعدّت مجموعة من الاستثناءات لمتطلباتها للموافقة على إرسال البيانات الشخصية إلى الخارج، والتي تنطبق على عمليات الشراء في الخارج، وتحويل الأموال، وعمليات حجز الطيران والفنادق.

ستظل هيئة تنظيم الإنترنت تطلب إجراء تقييم أمني للشركات التي تجمع بيانات أكثر من مليون شخص وتستخدمها في الخارج، ولكنها تعمل على تضييق نطاق المستندات المطلوبة الأخرى.

أثارت القوانين الجديدة بشأن البيانات في بكين قلقاً واسع النطاق بشأن كيفية استمرار الشركات متعددة الجنسيات في العمل لدى الدولة العملاقة الآسيوية.

اقتراح تخفيف الإجراءات يأتي قبل الموعد المحدد في نوفمبر للحصول على الموافقات بشأن عمليات نقل البيانات الدولية، وهو تغيير يمكن أن يؤثر على تدفق كل شيء بدءاً من معلومات العملاء الأساسية إلى أنظمة الموارد البشرية الداخلية وتشغيل برامج الولاء.

قال أتيكوس تشاو، المتخصص في مطابقة البيانات لدى شركة “كينغ أند وود ماليسونز”  ومقرها في بكين، إن مسودة الإعفاءات، المنشورة أمس الخميس، ستكون مفيدة بشكل خاص للشركات التي تخزن البيانات الشخصية لأقل من مليون مستخدم. وأضاف: “بالنسبة للعديد من الشركات، وخاصة المؤسسات العابرة للحدود، يُعد هذا تخفيفاً كبيراً، ويقلل العبء بصورة ملموسة”.

معالجة مخاوف الشركات

أصبحت القيود المفروضة على البيانات أحد العوامل التي دفعت “مورغان ستانلي” إلى نقل ما يزيد عن 200 من مطوري التكنولوجيا خارج الصين القارية، وأوضحت شركة “دينتونز” في وقت سابق أنها أحد أسباب انفصالها عن شريكتها الصينية “داتشنغ”.

في الأشهر الأخيرة، سعى المنظمون إلى معالجة مخاوف الشركات متعددة الجنسيات من أن القواعد الصارمة يمكن أن تحول الصين إلى جزيرة بيانات. وقد عقدوا مناقشات مغلقة لشرح السياسات للشركات الأجنبية، وطرحوا خطة “القناة الخضراء” لتسهيل التحويلات.

يُنظر على نطاق واسع إلى اللوائح الحالية، بدءاً من قوانين خصوصية البيانات وأمنها لعام 2021، على أنها أكثر صعوبة حتى من نظام حماية البيانات الصارم في الاتحاد الأوروبي. تقدمت الشركات الدولية، بما ذلك العاملة في مجال الفنادق والبنوك، بطلبات للحصول على موافقات لنقل البيانات خارج البر الرئيسي عبر القنوات المعتمدة، ولكن عدداً قليلاً فقط منها حصلت حتى الآن على الضوء الأخضر.

قال توم نونليست، المدير المساعد لدى شركة “تريفيوم”  الاستشارية في بكين: “أعتقد أن المنظمين حاولوا ببساطة أن يفعلوا الكثير وسريعاً لمعالجة الأمر.. إن نظام أمن البيانات قائم ليبقى، لكن إدارة الفضاء السيبراني الصينية تتخذ خطوة منطقية للتراجع عن متطلبات الامتثال غير المقبولة”.