وضعت الصين قيودًا على نشر الأبحاث الأكاديمية حول أصول فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتوجيهات الحكومة المركزية والإشعارات عبر الإنترنت التي نشرتها جامعتان صينيتان، وتمت إزالتها بعد ذلك، نقلا عن موقع سبوتنك الروسي.
وقالت إنه بموجب السياسة الجديدة ستخضع جميع الأوراق البحثية المتعلقة بالفيروس لفحص إضافي قبل تقديمها للنشر.
وبحسب الإشعارات التي تم حذفها، ستخضع الدراسات حول أصل الفيروس لتدقيق، ويجب أن يوافق عليها مسئولو الحكومة المركزية.
من جانبه، قال خبير طبي في هونج كونج تعاون مع باحثين من البر الرئيسي لنشر تحليل سريري حول حالات مرض “كوفيد 19” في مجلة طبية عالمية، إن عمله لم يخضع لعملية الفحص هذه في فبراير الماضي.
يبدو أن التدقيق المتزايد هو أحدث جهد من جانب الحكومة الصينية للسيطرة على الادعاءات حول أصول جائحة الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص وأمرض ما يزيد على 1.7 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ ظهوره لأول مرة في الصين خلال ديسمبر.
منذ أواخر شهر يناير، نشر باحثون صينيون سلسلة من الدراسات حول الفيروس في المجلات الطبية الدولية المؤثرة، وأثارت جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.
وقال باحث صيني تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن هذه الخطوة تطور مقلق من المحتمل أن يعيق البحث العلمي المهم.
مضيفًا: “أعتقد أن جهود الحكومة الصينية تهدف للسيطرة على البحث ورسمه كما لو أن الفاشية لم تنشأ في الصين، ولا أعتقد أنهم سيقبلون حقًا أي دراسة موضوعية للتحقيق في أصل هذا المرض”.