قالت الصين إن الشركات التي تدرس المناهج الدراسية لا يمكنها القيد في البورصة أو جمع رؤوس أموال من الشركات المقيدة، مما يفرض قيودا جديدة على صناعة تكنولوجيا التعليم، بحسب وكالة بلومبرج.
الحرمان من القيد في البورصة
واشتمل بيان نشره مجلس الدولة اليوم السبت على أن ” جميع المناطق لا يمكنها التصديق على المؤسسات التعليمية الجديدة التي تدرس مادة خارج قاعات الدراسة للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، ويتم تسجيل المؤسسات التعليمية القائمة كمؤسسات غير هادفة للربح.”
وحظر مجلس الدولة الصيني كذلك الشركات التي تدرس مناهج دراسية من تلقي استثمارات من الخارج، بما يعني قطع الطريق على وصول المستثمرين العالميين إلى سوق التعليم الصيني متسارع النمو.
وبحسب تقرير لوكالة بلومبرج، تتخذ بكين مواقف حادة تجاه القطاع لأن ارتفاع تكاليف الدراسة يشكل مصدر إزعاج للتلاميذ الصغار ويحمل المزيد من الأعباء على كاهل الآباء.
ويجئ هذا في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتشجيع الناس على زيادة الانجاب. وكانت الصين قد قالت الشهر الماضي إنها ستسمح للأزواج بانجاب ثلاثة أطفال ودشنت زمرة من التدابير التحفيزية لتشجيع زيادة المواليد وخفض تكاليف رعاية الأطفال.
برزت تكنولوجيا التعليم كواحدة من أشد الاستثمارات سخونة في الصين خلال السنوات القليلة الماضية، وسط ضخ رأس المال المخاطر استثمارات بقيمة 10 مليار دولار العام الماضي وحده.
واستثمرت في قطاع تكنولوجيا التعليم شركات مثل على بابا وتنسنت هولدنجز وبايتدانس سعيا للاستفادة من رغبة أولياء أمور التلاميذ الصينيين في منح أطفالهم جميع المزايا الأكاديمية.