توقعت منظمة الأمم المتحدة وصول حجم إنتاج الصين من المخلفات الإلكترونية خلال العام الحالى إلى 5.1 مليار طن، تليها الهند بـ 4 مليارات طن، ثم دول الاتحاد الأوروبى 1.2 مليار طن.
وبحسب أحدث تقرير صادر عن المنظمة، تحتل أمريكا المركز الرابع بـ 691 مليون طن، ثم روسيا 444 مليون طن، يعقبها فرنسا 401 مليون طن والبرازيل سابعا بنحو 320 مليون طن، ثم إيطاليا ثامنا بـ 189 مليون طن، واليابان تاسعا بإجمالى 178 مليون، وكوريا الجنوبية عاشرا بـ 89 مليون طن.
وتتضمن المخلفات الإلكترونية المعدات الكهربائية والإلكترونية وأجزائها التى تم التخلص منها من قبل مالكيها كنفايات دون نية لإعادة استعمالها وتشمل هواتف محمولة وأجهزة تليفزيونات وشاشات عرض، علما بأنه يتم إعادة تدوير20 % منها فقط.
وقال محمد بدوى، مدير مصنع “ITG” لإعادة التدوير بمنطقة السادس من أكتوبر، إنه استثمر خلال العام الماضى من 10 إلى 12 مليون جنيه فى إضافة خطوط جديدة وتأسيس طابق على مساحة 1200 متر مربع ليصل بذلك إجمالى مساحة المصنع إلى 2400 متر مربع.
وأوضح لـ “المال” أن “ITG” يعانى من نقص فى وجود المخلفات بالأسواق فى ظل استحواذ الكيانات غير الرسمية على أعمال التجميع، مشيرا إلى أن وزيرة البيئة أعلنت أن نسبة ما يتم تدويره من المخلفات الإلكترونية لا يتجاوز %2.
وأكد أن المصنع يعمل حاليا بنسبة 5 إلى %10 من طاقته الإنتاجية البالغة 600 طن سنويا ويتولى تدوير ومعالجة جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية من حاسبات شخصية وهواتف محمولة وكابلات نحاسية، مشيرا إلى رفض المدفن الصحى فى منطقة برج العرب بالإسكندرية استلام أى أنواع مخلفات إلكترونية باعتبارها مواد خطرة.
وأضاف أن أوروبا قطعت شوطا كبيرا فى بناء منظومة قوية على أسس علمية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، لافتا إلى أن تدوير كل كيلو جرام من معالجات الحاسبات ( البروسيسور ) القديمة ينتج من 1 إلى 2 جرام ذهب.
وشدد على أهمية نشر التوعية بين المواطنين نحو مخاطر التخلص غير الآمن بالنفايات الإلكترونية والآثار السلبية المتوقعة منها على البيئة، والوصول إلى حلول على أرض الواقع لحل أزمة الصناعة مع الجهات المعنية.
كانت وزارتا “الاتصالات” و” البيئة “ أعلنتا منذ أيام عن تمديد برنامج إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية لمدة 3 سنوات أخرى تنتهى فى 2023 بالتعاون مع السفارة السويسرية بالقاهرة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بتكلفة 1.2 مليون فرانك سويسرى.
ويتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع من خلال الهيئة الفيدرالية السويسرية لعلوم المواد والتكنولوجيا والمنتدى العالمى للموارد وشركة “صوفيس” للاستشارات، وتعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيدارى) الشريك المحلى المنفذ للمشروع.
وانطلقت المرحلة الأولى من البرنامج فى عام 2016 لدعم التكامل والمشاركة المستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة فى إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية فى مصر؛ وتم الاتفاق على تمديد المشروع خلال الفترة من 2020 حتى 2023.
ويعتبر التمديد جزءا من برنامج أكبر يتم تنفيذه فى خمسة بلدان هى مصر، وكولومبيا وغانا وبيرو وجنوب أفريقيا، بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية.
وتعمل فى مصر 6 شركات تمتلك سجلات تجارية وبطاقات ضريبية تتولى عملية إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية فى مصر وهى المجموعة الدولية للتكنولوجيا “ITG” و الشركة المصرية لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية “EERC” وشركة ريسيكلوبيكا و GREEN CORE و ECO و WASTEOLOGY، إلى جانب القطاع غير الرسمى الذى يقوم بجمع تلك المخلفات لحسابه الشخصى.
وبحسب مركز “سيدارى”، يوجد نوعان من كيانات إدارة المخلفات أولها: تقوم بعمليات التفكيك ومعالجة مكونات مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية مثل أجهزة الحاسبات، وثانيها : يجمع كل أنواع نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية ويصدرها للخارج.
وتشمل المخلفات الإلكترونية أنواعاً من المعادن الثمينة وأخرى خطيرة ومنها الذهب والحديد والألمونيوم والبلاستيك والزجاج التى تستحوذ على أكثر من %80 من وزنها، إلى جانب معادن نفسية مثل الذهب والبلاتين والفضة، إلا أن إعادة تدوير المواد الخطرة مثل الرصاص والزرنيخ تشكل مخاطر صحية وبيئية خطيرة.
وتمثل المواد الثمينة والنادرة نسبة صغيرة من أوزان أجهزة الحاسبات المكتبية والهواتف المحمولة.
وتتكون عملية إعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية فى مصر من عدة مراحل أولها : عملية الجمع التى يهيمن عليها القطاع غير الرسمى بشكل كبير ويتم جمع الأجهزة القديمة من المؤسسات الحكومية والمستشفيات والجامعات والمنازل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركات المحمول.
وتتضمن المرحلة الثانية أعمال الفرز وتفكيك المعدات المجمعة وتتم من قبل القطاع الرسمى عبر اشتراطات صحية وبيئية صارمة، ثم مرحلة المعالجة والتكرير لاستخراج المعادن الثمنية والنادرة.
ووفقاً للمركز، فإنه يتم جمع المخلفات الإلكترونية عن طريق مزادات تقوم بها هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية بدون اشتراط أى تصريحات بيئية.