اختلف العقاريون حول استمرار تفوق مبيعات الوحدات الساحلية على العقارية خلال موسم الصيف، حيث رجح فريق كفة الأولي لانها لا تحتاج لأهمية وقناعة خاصة للعملاء مثل حرصهم الشديد على اقتناء الوحدات السكنية التى يولونها اهتماماً كبيراً ودراسة متأنية قبل اتخاذ قرارات الشراء، واعتمدوا فى رؤيتهم على أرقام بعض الشركات العقارية العاملة فى مجال القرى السياحية، وكثرة المعروض من المشروعات السياحية بالمعارض العقارية الحالية .
وأكد آخرون ان العقارات السكنية ما زالت تحتفظ برونقها وتفوقها على الساحلية لاسيما أنها من ضروريات الحياة، عكس السياحية التى تأتى فى مرتبة متأخرة فى أولويات المواطن المصرى فى ظل المتغيرات السياسية والأمنية، وهو ما يرجح إرجاء هذه الشريحة قرارات الشراء لحين استقرار البلاد .
وقال المهندس نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة «B2B» لإدارة المشروعات والتسويق العقارى، إن الوحدات الساحلية والتى يطلق عليها «Second Home» تتمتع بسهولة نسبية فى التسويق خلال الموسم الصيفى، نتيجة تزايد الطلب عليها مقارنة بالسكنية .. لافتا إلى ان هذه الظاهرة تتكرر بصورة سنوية خلال فصل الصيف، إلا أن الفجوة بين تسويق العقارات الساحلية والسكنية تزايدت بفعل الركود المسيطر حاليا على القطاع العقارى، وان الفجوة لا تعنى زيادة مبيعات العقارات الساحلية بل تعكس فى واقع الامر تراجع مبيعات الوحدات السكنية خلال الصيف الحالى .
واشار إلى ان المعارض العقارية الصيفية الحالية غلب على المشروعات المعروضة بها سمة الساحلية، سواء فى الساحل الشمالى أو فى العين السخنة، مقابل تراجع واضح فى المشروعات السكنية مقارنة بالمعارض العقارية فى الأعوام السابقة، وهو ما يعنى أن الشركات والمسوقين العقاريين يدركون أن الطلب الفعال فى القطاع حاليا هو على العقارات السياحية .
ونصح الشركات العقارية التى تعتمد على المشروعات الساحلية بضرورة التحلى بالمرونة فى العروض التى تقدمها لتحفيز العملاء على الشراء، خاصة أن غالبية عملاء الوحدات الساحلية لا يحتاجون إلى تخفضيات سعرية كبيرة أو اطالة اجال السداد بقدر ما يحتاجون لإجراءات وخطوات تقضى على فجوة الثقة التى احدثتها تبعات الثورة من كشفها لكم الفساد الكامن فى القطاع، كأن تتيح الشركة امكانية الغاء الحجوزات أو التعاقدات دون اى خصومات أو إلغاء الدفعة المقدمة نهائيا ويقوم العميل بشراء الوحدة عن طريق جدولة كامل قيمتها، وهى بعض الاجراءات التى قد تتمكن من منح العميل الطمأنينة الكاملة أثناء اتخاذه قرار الشراء .
قال المهندس هشام المصرى، الرئيس التنفيذى لشركة جو جرين للتسويق العقارى وإدارة المشروعات، إن تسويق المشروعات الساحلية بكل من الساحل الشمالى والعين السخنة ورأس سدر اسهل من بيع المشروعات السكنية بالمدن الجديدة والقاهرة الكبرى، مدللا على ذلك بحجم مبيعات شركته العام الماضى حيث حققت 50 مليون جنيه تقريبا تستحوذ العقارات الساحلية على 70 % منها والتى تعتمد على «second home».
وأرجع ذلك لطبيعة العميل المصرى، واعتباره ان العقار السكنى هو عقار «العمر » وسيعيش فيه مدى الحياة وبالتالى يجب أن يكون مقتنعاً 100 % بمواصفات العقار وموقعه وسعره قبل اتخاذ قرار الشراء، وعدم اقتناعه يدفعه إلى تأجيل قرار الشراء لحين تحسن احوال القطاع ووضوح الرؤية لا سيما فى ظل حدوث متغيرات مستمرة على القطاع العقارى وعدم استقرار ملكية الاراضى، وفى المقابل ينخفض حرص العميل فى التقصى عن العقار الساحلى بصورة كبيرة، فالعملاء الذين يقدمون على شراء وحدة فى المشروعات الساحلية «second home» وهم في الأساس يمتلكون وحدة سكنية على الأقل وبالتالى لا تمثل لهم الوحدة الساحلية اى مخاطرة، خاصة أنه يعلم انه سيستغل الوحدة شهرين أو 3 اشهر بحد اقصى فى العام، ومن ثم يهتم اكثر بموقع المشروع عن تفاصيل الوحدة نفسها فلا يضره ان مساحة إحدى الغرف اقل من المتعاقد عليها أو ان الوحدة ابعد عن الشاطئ أو ان مستوى التشطيب اقل من المتفق عليه .
واكد بدوره احمد على مدير المبيعات بشركة مرابحة للحلول العقارية ان مهمة الاجهزة التسويقية فى الفترة الحالية اسهل نسبيا فى تسويق العقارات الساحلية مقارنة بنظيرتها السكنية، بسبب الظروف المناخية لفصل الصيف والتى تزيد من حاجة الاستجمام والاستمتاع بالشواطئ وبالتالى اتجاه بوصلة الطلب نحو العقارات الساحلية .. مشيرا إلى ان هذه الميزة لحظية وتقتصر على فصل الصيف فقط، ولن تدوم لما بعد ذلك من فصول، ولا يمكن للشركات العقارية أن تعتمد عليها فى بناء خططها الاستثمارية المقبلة .
وفى المقابل نفى المهندس يحيى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة ايميكس للاستثمارات العقارية ما ردده البعض بشأن سهولة تسويق وبيع الوحدات الساحلية مقارنة بالسكنية حتى فى اوقات الركود كالتى يمر بها القطاع حاليا، موضحا ان المبرر الذى ساقه البعض لتفسير نشاط مبيعات الوحدات الساحلية مقارنة بالسكنية هو نفسه دليل عدم صحة ادعائهم، فحالة الركود التى تعانى منها الشركات العقارية بصفة عامة تؤثر فى مبيعات الوحدات بالقرى السياحية، لأنها مجرد وحدات ثانوية ولا تمثل حاجة اساسية من ضروريات الحياة كالمسكن الشخصى، وبالتالى نجد أن العديد من العملاء الذين كانوا يعتزمون شراء وحدات ساحلية ارجأوا قرارات الشراء لحين استقرار الاوضاع، خاصة أن كم الفساد فى تخصيص الاراضى بالساحل الشمالى والعين السخنة والغردقة يقف حائلا امام قدرة الاجهزة التسويقية على اقناع العميل باتخاذ قرار الشراء للوحدة الساحلية .
وقال إنه فى المقابل نجد أن الوحدات السكنية بها نشاط نسبى يقتصر على الحاجة المتزايدة للعملاء فى اقتناء وحدة سكنية، وبالتالى حتى وإن تأخرت مبيعات الشركات فإنها لن تضيع بل تتراكم لحين استقرار الاوضاع السياسية والامنية ثم الاقتصادية وعندها سيقبل العملاء على الشراء، موضحا أن الوحدات الساحلية تحتاج إلى حزمة تيسيرات عديدة لتحفيز العملاء على الشراء ممن يرغبون فى اقتناء الوحدة الساحلية، على عكس الوحدات السكنية التى قد تحتاج إلى تيسيرات تقليدية لاستقطاب نسبة ولو قليلة من العملاء طالما هم بحاجة للسكن .
ويرى المهندس إبراهيم الحناوى، عضو مجلس إدارة شركة ايدار سى فيو للتسويق وإدارة المشروعات، رئيس شركة تراست للاستشارات العقارية أن تسويق العقارات الساحلية أصعب ويحتاج إلى جهود مبتكرة أكثر من تسويق العقارات السكنية لا سيما فى الوقت الحالى على رغم ان المعتاد تفوق الوحدات الساحلية على السكنية فى فصل الصيف .
وأوضح أن العقارات السكنية تلاقى إقبالاً محدوداً من العملاء بسبب حالة الركود الاقتصادى التى تعصف بكل القطاعات الاقتصادية والاستثمارية ولكن تبقى معدلات مبيعات طفيفة تظهرها نتائج اعمال الشركات العقارية التى تستثمر فى القطاع السكنى، وفى المقابل نجد ان فشلا ذريعا فى بعض الشركات العقارية التى تأخذ الطابع السياحى فى تحقيق مبيعات متميزة فى وحدات مشروعاتها بالقرى السياحية، وارجع ذلك إلى تراجع الاوليات المتعلقة بالترفيه عند العملاء بسبب الاحداث المتعاقبة على الصعيدين السياسى والأمنى فى الفترة الاخيرة، وبالتالى فعلى الاجهزة التسويقية للشركات العقارية السياحية التركيز على وتر نفسية العملاء املا فى امكانية اقناع بعض منهم بجدوي تملك وحدة سياحية .