طالب عدد من أعضاء شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة تجارة الإسكندرية بضرورة وضع حلول فعلية تضمن التخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية بالأسواق والصيدليات تحول دون تسربها لأى جهات خارج منظومة رقابة الدولة ووزارة الصحة.
وأكد عدد من صيادلة الإسكندرية أنه مع تزايد كميات الأدوية منتهية الصلاحية لدى الصيدليات وعدم قدرة بعضها على التخلص منها انتعشت مؤخرًا سوق الأدوية المغشوشة، مع رواج بيزنس إعادة تدوير الدواء بشكل غير قانونى، وبما يمثل خطورة على صحة ملايين المصريين.
وفى ظل تزايد تلك الظاهرة تتباين الأراء حول المتسبب الرئيسى فى ظهورها، وهل شركات التوزيع هى التى تتحمل المسئولية الكبرى حول تفاقم تلك الأزمة كما يرى عدد كبير من الصيادلة أم أن شركات الإنتاج هى المسئول الأول كما يرى البعض الآخر.
وتتزايد المطالب لدى قطاعات من الصيادلة بسرعة تدخل الدولة للحفاظ على الأمن القومى الدوائى مع ازدهار تجارة إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية فى الآونة الأخيرة واستخدامها مرة أخرى لتقاعس بعض الشركات عن جمعها، محذّرين من استمرار هذا الأمر قد يمثل ظاهرة تهدد سلامة المجتمع ككل والمرضى بصفة خاصة.
وأكد د. سمير صديق، عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة تجارة الإسكندرية، ورئيس الشعبة السابق، أن مسئولية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق تقع على عاتق الشركات التى أنتجتها فى المقام الأول.
وأضاف أن شركات توزيع الأدوية هى وسيلة لشركات الإنتاج لتصريف وتوزيع منتجاتها، لافتًا إلى أن الشركات المنتجة هى التى تقوم بمنح البوانص والخصومات على منتجاتها وليس شركات التوزيع.
وشدّد على أن شركات توزيع الأدوية تقوم بعد ذلك بالتعاقدات مع الصيدليات ومنح الحوافز والخصومات كما حددتها لها شركات الإنتاج ومصانع الأدوية.
ولفت إلى أن بعض كبريات شركات الأدوية تقوم بالإنفاق على الدعاية بشكل كبير لبعض الأطباء لضمان استمرار الطلب على منتجاتها، معتبرا أن الأدوية المنتهية الصلاحية تمثل الباب الواسع لغش الدواء، وأن السيطرة عليها يساهم فى القضاء على الغش الدوائى.
وأوضح أن تفاقم مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية ترتبط بالأمن القومى لتأثيراتها على حياة وصحة ملايين المصريين، وتحتاج تدخل الجهات المسئولة عن صحة المصريين.
وأوضح أن بعض الأدوية تتكون من مواد كيماوية مع انتهاء مدة صلاحيتها تتحلل وتتحول إلى مركبات أخرى يكون لها تأثيرات أخرى ويجب على الحكومة أن تتدخل لدى الشركات لإجبارها على سحبها من الأسواق لحماية المواطنين.
وأشار إلى أن هناك نوعا من الظلم يقع على عاتق الصيدلى جراء استمرار تراكم الأدوية المنتهية الصلاحية لديه كونه مجرم قانونًا، لافتًا إلى أن وجودها داخل الصيدلية يضعه تحت طائلة القانون وقد تحرر له محاضر للغش التجارى وتكون عقوبتها الحبس عاما أو غرامة 10 آلاف جنيه.
وأضاف أن الأمر لا يقف عند هذا الحد حيث إن الصيدلى إذا قرر التخلص من تلك الأدوية بشكل غير آمن أو إلقائها مع المخافات قد تتسرب إلى النباشين وتصل إلى أياد غير أمينة وتدخل فى عمليات تدوير الأدوية.
وأشار إلى أنه فى حالة رغبة الصيدلى فى حرق تلك الأدوية فإنها قد تؤدى إلى خروج أبخرة سامة وتلوث البيئة وتؤثر على صحة السكان.
وقال الدكتور محمد حامد، عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة تجارة الإسكندرية، إن الصيادلة يقومون بشراء معظم احتياجاتهم عبر شركات توزيع الأدوية، وبالتالى فإنها الجهة المُلزمة بسحب الأدوية المنتهية التى قامت ببيعها للصيدليات.
وأضاف أن بعض الشركات القائمة بتوزيع الأدوية لا تلتزم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات التى قامت بالبيع لها، ما قد يُخل بالأمن القومى الدوائى الذى يسعى الصيادلة لحفاظ عليه.
وأكد أن هناك بعض الاستثناءات الفردية من بعض شركات التوزيع لسحب الأدوية المنتهية الصلاحية لكنها استمرت لنحو 6 أشهر فقط من بعد تاريخ القرار الوزارى ثم لم يستجيوا حتى الآن وامتنعوا عن استلام واسترداد باقى الأدوية منتهية الصلاحية.
وشدد على أن معظم شركات الإنتاج ومصانع الأدوية لاترفض سحب الأدوية منتهية الصلاحية من شركات التوزيع، إلا أن الأخيرة هى التى تمتنع للحفاظ على أرباحها المتحققة من البيع.
وأشار إلى أن الصيادلة تحذر من تزايد كميات الأدوية منتهية الصلاحية لدى الصيدليات وعدم قدرتها على التخلص منها أدى لانتشار ممارسات جديدة وظواهر سلبية فى سوق الدواء من منطلق الحفاظ على الأمن القومى الدوائى.
وأوضح أن بعض شركات إنتاج الأدوية لديها منظومة توزيع خاصة بها بمبيعات منتجاتها كمجموعة “فاركو” والأوروبية والعامرية و”أبيكو”، لافتًا إلى أن هذه الشركات ملتزمة بسحب كل الأدوية المنتهية الصلاحية وحتى التالف منها والأشرطة ولا يوجد من جانبها أى تعنت أو مخالفة للقرار 499 لسنة 2012 أو القرار الوزارى الخاص يسحب الأدوية منتهية الصلاحية الخاص الموقع فى مارس 2017.
واعتبر أن شركات توزيع الأدوية ترفض سحب الأدوية المنتهية نظرًا لأن بعضها يصل نسبة خصوماته على سعر بعض أنواع الأدوية لأكثر من %50، لافتًا إلى أن إعادة الدواء منتهى الصلاحية يجعلها تخسر هذا الربح الكبير الذى حققته شركة التوزيع.
وأكد أن التكلفة الفعلية لإنتاج شريط من الأقراص لا تتعدى بضع جنيهات بالنسبة لشركات الإنتاج ومصانع الأدوية، وبالتالى فإن إعدام تلك الأدوية منتهية الصلاحية لا يمثل تكلفة كبيرة على شركات الإنتاج، لكنه يمثل تكلفة وخسارة محققة على شركات التوزيع فقط.
وتابع : لذلك %95 من شركات الإنتاج توافق دون قيد أو شرط على ارتجاع جميع الأصناف عدا المستورد منها، فى حين أن شركات التوزيع تمتنع عن استرجاع هذه الأدوية منتهية الصلاحية نظرًا لضخامة مكاسبها.
وأشار إلى أن التعنت من شركات التوزيع أدى لظهور أدوية منتهية الصلاحية بكثرة لدى الصيدليات فى ظل عجز الصيدلى عن إعادة هذه الأدوية للشركات أدى لخلق مافيا لتجارة جديدة قائمة على سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات و إعادة تدويرها.