الصيادلة ترد على «العزبي» و«رشدي» بخطاب جديد من الصحة عن قرار شطبهما (مستند)

نشر الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، خطابًا موجهًا من الإدارة المركزية للصيدلة التابعة لوزارة الصحة يوضح فيه أن إدارة الرخص الطبية التابعة للإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص هي المنوط بها تنفيذ الأحكام القضائية التى تقضي بشطب الصيادلة من السجلات أو الوقف من مزاولة المهنة.

وكانت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، قد خاطبت نقابة الصيادلة تخطرها فيه بشطب كل من الدكتور، والدكتور حاتم رشدي مالك سلسلة صيدليات رشدي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان تنفيذا لأحكام قضائية.

وكان الدكتور أحمد العزبي مالك سلسلة صيدليات العزبي ورئيس غرفة صناعة الأدوية، قال في تصريحات لـ«المال» إن قرار الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بشطبه من سجلات الصيادلة بالوزارة طبقًا للأحكام القضائية هو قرار منعدم وخاطئ؛ لأنه لم يخرج من جهة الاختصاص.

وبحسب الخطاب الذي نشره الشيخ، -حصلت المال على نسخة منه- نص على الآتي: بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد والمتضمن إيقاف ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة لبعض الصيادلة الصدار ضدهم أحكام تأديبية نهائية من محكمة مستأنف عالى القاهرة نفيد بأن جهة اصدار التراخيص لمزاولة المهنة للأطباء والصيادلة والأسنان هي إدارة الرخص الطبية، وبالتالي هي المنوطة أيضا بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة من المحكمة بالشطب من السجلات أو وقف الترخيص.

وبحسب خطاب إدارة التراخيض الذي حصلت “المال” على نسخة منه، أكد شطب الدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف عدد من الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.

وأضاف الخطاب: تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيًا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف عدد من الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في السجلات.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت مارس الماضي بتأييد قرارهيئة تأديب نقابة الصيادلة، بإسقاط عضوية أحمد العزبي، وحاتم رشدي وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدليًا آخرين، وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة عام فقط الا أنه للمرة الأولى التي تصدر فيها وزارة الصحة قرارًا بتلك الصيغة، رغم مطالبات الصيادلة بغلق سلاسل الصيدليات وشطب أصحابها من النقابة لمخالفتها القانون الذي ينص على عدم جواز تملك صيدلي أكثر من صيدليتين فقط.