أعلنت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء الصومالي برئاسة حمزة عبدي باري عقد اجتماعا طارئا بشأن مذكرة تفاهم وقعتها إثيوبيا مع جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد.
وبحسب ما نقلته قناة العربية، وصفت الحكومة الصومالية هذه الخطوة بأنها “انتهاك إقليمي غير قانوني”، واستدعت السفير الصومالي في إثيوبيا للتشاور، نقلا عن وكالة أنباء “العالم العربي”.
وأعرب رئيس الوزراء حمزة باري عن عزم الحكومة على حماية سيادة البلاد، وقال: “ما من أحد يمكنه أن ينتهك أي جزء من أراضي الصومال أو بحره أو جوه”.
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية أعلنت أن رئيس وزرائها آبي أحمد قد وقع مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي مذكرة تفاهم في أديس أبابا.
وأوضحت أن المذكرة “تمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية”.
وذكرت الوزارة في بيان أن مذكرة التفاهم تعزز أيضا الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين أديس أبابا وأرض الصومال، وتمكن إثيوبيا من “تعزيز دورها في الحفاظ على السلام والأمن الإقليمي”.
وأعلنت منطقة أرض الصومال، المطلة على خليج عدن، انفصالها عن الصومال في عام 1991 في خطوة لم تحظَ باعتراف دولي.