أعلن الصندوق السيادي السعودي توقيع اتفاقية تسهيل ائتماني متجدد متعدد العملات بقيمة 15 مليار دولار مع مجموعة من 17 بنكا، بحسب وكالة رويترز.
التمويل سيوفر للصندوق سيولة إضافية
وأضاف أن التسهيل “سيوفر للصندوق سيولة إضافية يُمكن استخدامها متى ما دعت الفرصة لذلك”.
كانت رويترز ذكرت الشهر الماضي، نقلا عن أحد المصادر، أن الصندوق السيادي السعودي قد يجمع ما بين 13 مليار دولار و15 مليار دولار. وقالت مصادر إن التسهيل لأجل عام قد يُجدد أربع مرات.
الصندوق السيادي السعودي أصبح مستثمرا رئيسيا في صندوق NBK الائتماني الجديد
يذكر أنه فى أوائل الشهر الماضى، أعلنت شركة إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز NBK Capital Partners الصندوق السيادي السعودي، أصبح مستثمرا رئيسيا في صندوق NBK الائتماني الجديد، المتوافق مع الشريعة الإسلامية والبالغ حجمه 300 مليون دولار، الذي سيوفر رأس المال للشركات متوسطة الحجم السوقي في الشرق الأوسط.
ولم تكشف شركة NBK عن حجم استثمار الصندوق السيادي السعودي الذي يدير أصولا بقيمة 400 مليار دولار في الصندوق الائتماني، لكن ياسر مصطفى العضو المنتدب الأول في NBK قال ما يعني أنه لا يقل عن ثُلث الحجم المستهدف البالغ 300 مليون دولار، الذي من المقرر إغلاق جمعه في العام المقبل.
دخل الصندوق السيادي السعودي الذي غالبا ما يستثمر في الأسهم والبنية التحتية نادرا في سوق الديون
ودخول الصندوق السيادي السعودي ، الذي غالبا ما يستثمر في الأسهم والبنية التحتية، نادر في سوق الديون.
وقال مصطفى لرويترز: “يمكننا أن نمس أجزاء من الاقتصاد لا يستطيع (الصندوق السيادي السعودي) مسها بفعالية…”.
تشارك مؤسسات استثمارية أوروبية وأمريكية في الاستثمار في الصندوق
وتشارك مؤسسات استثمارية أوروبية وأمريكية في الاستثمار في الصندوق، الذي من المتوقع أن يقوم بما يتراوح بين 10 إلى 12 استثمارا بقيمة تتراوح بين 15 إلى 50 مليون دولار على مدى أجله البالغ ثماني سنوات.
وفى ديسمبر الماضى، ذكرت وكالة “بلومبرج” أن الصندوق السيادي السعودي يخطط لجمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار في صورة قروض، بينما يسعى لتوفير سيولة نقدية لدخول استثمارات جديدة.
وأوضحت مصادر لبلومبرج، أن “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي تَواصَل مع بنوك دولية للمشاركة في توفير تسهيلات تتراوح بين خمسة وسبعة مليارات دولار.
الصندوق يسعى إلى الانتهاء من جمع الأموال مطلع العام المقبل
ويهدف الصندوق إلى الانتهاء من جمع الأموال مطلع العام المقبل واستغلالها في فرص استثمارية.
ويعد الصندوق السيادي، الذي تقدر قيمته بـ347 مليار دولار، رافعة رئيسية لجهود المملكة لإنعاش النمو في أعقاب ما يمكن أن يكون الركود الأكثر حدة الذي تشهده أكبر دولة مصدّرة للنفط الخام في العالم منذ عام 1987.
وبعد تسلّم 40 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام لشراء أسهم عالمية، يخطط الصندوق لضخ نفس المبلغ في السوق المحلية العام المقبل ومرة أخرى في عام 2022.
وسيكون القرض هو الثالث الذي يتوجه فيه الصندوق لبنوك دولية من أجل تمويل.
ويتوقف الحجم النهائي للقرض على استجابة البنوك. ولم يردّ الصندوق على الفور على طلب بلومبرج للتعليق.