يخطط الصندوق السيادي السعودي لاستثمار 10 مليارات دولار جديدة في الأسواق المالية، مُعمّقاً بذلك استثماراته في أسهم الشركات المدرجة بالبورصات العالمية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر .
الصندوق، الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يسعى لمضاعفة أصوله إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2025.
لتحقيق هذا الهدف، تركز استراتيجة الصندوق على الاستثمار في مجالاتٍ تشمل التجارة الإلكترونية ومصادر الطاقة المتجددة، كما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لخصوصية المعلومات.
أضاف الأشخاص أن الإنفاق على الأسهم العالمية سيكون إضافة لاستثمارات الصندوق المباشرة في الشركات الدولية وصفقاته المحلية. ورفض متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة التعليق.
حجم اصول الصندوق
بلغ حجم أصول الصندوق السيادي السعودي حوالي 500 مليار دولار، ليأخذ دوراً بارزاً بشكل متزايد في الأسواق العالمية منذ أن تلقى 40 مليار دولار من احتياطيات المملكة في أوائل عام 2020 عندما تسبب الوباء في تدهور الأسهم.
حيث استخدم الأموال لشراء حصص في شركات من بينها “سيتي غروب” و”فيسبوك”، و”كرنفال كورب” المشغلة للسفن السياحية، والتي باعها بعد أشهر قليلة.
ذكرت وثيقة تحدّد استراتيجية الصندوق للفترة من 2021 إلى 2025، أنه يهدف إلى “تنمية وتنويع استثمارات محفظته الدولية على نطاق واسع، في مختلف المناطق الجغرافية وفئات الأصول والقطاعات، وبعيداً عن الاقتصاد المحلي وصناعات النفط والغاز”.
وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرج، بلغت قيمة حيازات الصندوق من الأسهم العامة، بما في ذلك أسهمه في الشركات المحلية، ما يقرب من 200 مليار دولار، في مقدّمها حصته في “لوسيد جروب” و”الاتصالات السعودية”.
ووضع الصندوق، الذي يديره المحافظ ياسر الرميان، خطة لتنمية أصوله إلى أكثر من 4 تريليونات ريال (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2025.