اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادى السعودى) حصة قدرها 5.01% من أسهم شركة نينتندو إذ يسعى الصندوق السيادي لزيادة استثماراته في قطاع ألعاب الفيديو الياباني، بحسب وكالة رويترز.
وأفاد بيان أن شراء الحصة في نينتندو ومقرها كيوتو في اليابان غرضه استثماري ويأتي بعد أن اشترى الصندوق السيادى السعودى حصصا في شركات ألعاب الفيديو نيكسون وكابكوم وكوي تيكمو.
والصندوق السيادى السعودى، الذي يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مستثمر رئيسي في صندوق رؤية التابع لمجموعة سوفت بنك وتبلغ أصوله مئة مليار دولار، كما يستثمر بشكل مستقل في إطار خطة الأمير محمد لإحداث تحول في الاقتصاد السعودي.
الصندوق يدير أصولا بقيمة 600 مليار دولار
واشترى الصندوق السيادي السعودي، الذي يدير أصولا تزيد قيمتها عن 600 مليار دولار، كذلك حصة في شركة أكتيفيشن بليزارد، ناشرة لعبة “كول أوف ديوتي”، التي قالت مايكروسوفت في يناير إنها ستشتريها.
وأسس الصندوق شركته الخاصة لألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية وهي سافي جيمينج.
الصندوق يشترى 418663 سهما فى شركة ميتابلاتفورمز
واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة قدرها 418663 سهما من الفئة (أ) في ميتابلاتفورمز، كما رفع حصته في شركة باي بال القابضة 34.4 % إلى 910929 سهما.
ويعتمد الصندوق السيادي السعودي سياسة منفتحة تجاه القطاعات والشركات الواعد بدءا من لوسيد منافس تسلا مرورا بميتافيرس وأخيرًا التوسع في في الاستثمار بالقهوة.
الصندوق السيادى السعودى يستثمر فى قطاع القهوة
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة مؤحرا إطلاق الشركة السعودية للقهوة بهدف دعم منتج القهوة المحلي والارتقاء به إلى المصاف العالمية في المستقبل.
وقال الصندوق إنه أطلق شركة جديدة تحت مسمى (الشركة السعودية للقهوة) بهدف بهدف دعم منتج القهوة، ويعتزم استثمار نحو 1.2 مليار ريال على مدى 10 سنوات في قطاع القهوة في المملكة والمساهمة في رفع القدرة الإنتاجية للبُنّ السعودي من 300 إلى 2500 طن سنوياً.
وقال الصندوق إن الشركة تهدف للقيام بدور رئيسي في تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان بجنوب المملكة، باعتبارها موطناً رئيسياً لبُنّ الأرابيكا الأشهر عالمياً.
يأتي إطلاق الشركة السعودية للقهوة تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تركز على تطوير 13 قطاعاً استراتيجياً وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، ومنها قطاع الأغذية والزراعة، إلى جانب تعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل.