أعلن الصندوق السيادي السعودي عن بدء بيع حصة إضافية في “مجموعة تداول السعودية القابضة”، بعد الطرح العام الأولي للمجموعة قبل أقل من عام.
ويعتزم الصندوق الذي يملك حالياً 70% من أسهم الشركة، بيع 12 مليون سهم في المجموعة والتي تمثل 10% من إجمالي رأس مال الشركة إلى فئة المستثمرين من المؤسسات، لتصل بذلك إجمالي الأسهم حرة التداول إلى 40% من إجمالي الأسهم.
سيتم تحديد سعر السهم من خلال عملية بناء سجل الأوامر المُسرع التي بدأت يوم الخميس، وسيتم الإعلان عن نتائج الطرح غدا الجمعة، وفق إفصاح في السوق السعودية.
استثمارات الصندوق السيادي السعودي
تنفيذ عملية البيع ستتم من خلال الصفقات المتفاوض عليها خلال نطاق السوق يوم الأحد 13 نوفمبر قبل افتتاح السوق.
الأسهم مطروحة متاحة للمستثمرين من المؤسسات في السعودية والمستثمرين الأجانب المؤهلين، والمستفيدين من المؤسسات من اتفاقيات المبادلة المبرمة مع مؤسسات سوق مالية مرخصة لها وفق شروط وأحكام المبادلة من قبل هيئة السوق المالية لشراء وتداول الأسهم في سوق تداول.
منذ الطرح العام الأولي وحتى نهاية جلسة اليوم ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 99.6%.
جرى الطرح العام الأولي لـ36 مليون سهم من أسهم “مجموعة تداول السعودية” في ديسمبر 2021، بسعر 105 ريالات للسهم ما وصل بإجمالي القيمة السوقية للشركة إلى 12.6 مليار ريال.
إستراتيجية الصندوق
قال الصندوق إن الطرح يتماشى مع إستراتيجيته لإعادة تدوير رأس المال والاستثمار في تطوير قطاعات جديدة في الاقتصاد المحلي.
يخطط صندوق الاستثمارات العامة لاستثمار 150 مليار دولار محليا بشكل سنوي حتى عام 2025 والمساعدة في تمويل المشاريع بالمملكة. تتضمن محفظته السعودية أربعة مشاريع كبرى تمثل ركناً أساسياً لعملية التحول الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وهي: “روشن” الهادف إلى توفير المساكن عالية الجودة، و”نيوم” الذي يعني المستقبل الجديد ويهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال والابتكارات والسابقة لعصرها، و”شركة البحر الأحمر للتطوير” المشروع المراد له أن يكون رائداً في السياحة الفاخرة، و”القدية” المخطط له أن يكون عاصمة الترفيه والرياضة والفنون والثقافة.
في الشهر الماضي، عرض صندوق الثروة شراء حصة أغلبية في “توال”، وحدة أبراج الاتصالات التابعة لشركة “إس تي سي”، كجزء من خطته لإنشاء وحدة أبراج عملاقة. وقال الأشخاص إن الصندوق يخطط لتقديم عطاءات على أصول أوريدو من خلال شركة “توال”.
الصندوق قال في أكتوبر الماضي إنه يخطط لاستثمار 24 مليار دولار في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع سعي المملكة الغنية بالنفط لتعزيز اقتصادات المنطقة، وسيوجه الأموال إلى قطاعات تشمل البنية التحتية والرعاية الصحية والاتصالات.
أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تخطت 2.5 تريليون ريال (675.7 مليار دولار) في 2021، بزيادة نسبتها 23% عن العام السابق.