«الصندوق السيادى» يستكمل هيكله الإدارى ويبدأ تقييم وفحص الأصول خلال شهر

وزيرة التخطيط : نفضل أن يدخل «الاستثمار القومى»  كشريك بالأصل فى الصناديق الفرعية..والآلية الجديدة تضع الفرص على «fast track»

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الصندوق السيادى « ثراء» يسعى إلى استكمال هيكله الإدارى والبدء فى تقييم الأصول المقرر ضمها له بعد إجراء الفحص النافى للجهالة خلال شهر، تمهيدًا لإطلاق جولة ترويجية فى دول الخليج.

وأضافت أن هناك مشاورات مع الصندوق السيادى العمانى للدخول فى شراكة على غرار المنصة الاستثمارية التى تم توقيعها مع الجانب الإماراتى.

من جانبه، قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى للصندوق السيادى، إن هناك استشارين عالميين يعدون الملامح الرئيسية للهيكل الإدارى واللوائح الداخلية.

وأكد لـ«المال» أن الصندوق يسير فى خطوات سريعة لتنظيم هيكله الإدارى، من خلال استقطاب كوادر وكفاءات عالية.

و فى نفس السياق كشفت وزيرة التخطيط  لـ» المال «على هامش مشاركتها فى منتدى الرخاء بين مصر والولايات المتحدة الذى عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أمس، عن تفاصيل اتفاق إنشاء منصة استثمارية بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار.

«أبوظبى» نوفر السيولة و«القاهرة» الحصة العينية..والتنفيذ مابين 7 إلى 10 سنوات

وأوضحت أن نسب المساهمة فى المنصة ستتوزع بواقع %50 لكل طرف على أن تسهم مصر بأصول عينية، تعادل 10 مليارات دولار مقابل توفير شركة أبو ظبى التنموية القابضة، ممثلة عن الجانب الإماراتى، سيولة مالية بنفس القيمة إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.

وكشفت عن أن مدة الاتفاق تتراوح بين 7 و10 سنوات، مضيفة أن المرحلة الأولى منه تتضمن إنشاء ثلاثة صناديق فرعية فى مجالات الصناعة الزراعية والقطاعات المالية والسياحة، وجميعها تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية، بعد الانتهاء من التقييم الدقيق للأصول بمعرفة مكاتب معتمدة من البنك المركزى أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وإجراء الفحص النافى للجهالة.

وأكدت أن الجهات الحكومية لديها خياران للشراكة فى الصندوق السيادى، وهما إما المساهمة بحصة عينية تعادل قيم الأصل أو الحصول على قيمة أصلها نقدًا، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تفضل أن تتم من خلال المشاركة بحصة عينية مثل مساهمات بنك الاستثمار القومى على سبيل المثال الذى سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة.

ويتسق ما قالته وزيرة التخطيط مع تصريحات هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام لـ»المال» الأحد، بأن وزارته ستشارك فى الصندوق السيادى من خلال حصة عينية.

وأوضحت «السعيد» أن خيارات الشراكة تشمل ضم مجموعة من الأصول المتشابه فى صندوق فرعى مثل مجموعة فنادق، أو تأسيس شركة لإدارة أصل واحد تتمتع بنفس مزايا قانون الصندوق.

وعندما سألت «المال» الوزيرة : ماذا الذى يدفع المستثمر إلى الشراكة مع الصندوق السيادى لاستغلال أصل ربما تم طرحه من قبل ولم يتقدم أحد لاستغلاله، مثل بعض الفنادق؟ قالت إن الصندوق ينظر إليه باعتباره «مسرعة أعمال» وسيضع الفرص على «مسار سريع fast track» ولن ينتظر فى الطوابير للحصول على التراخيص مثلما كان يحدث من قبل أو يواجه تعقيدات إدارية أو التعامل مع عناصر بشرية ليست على مستوى عال.

وأكدت أن القائمين على إدارة الصندوق السيادى كفاءات كانت تعمل فى القطاع الخاص وتتحدث بنفس لغة المستثمر وتفكر بنفس طريقته وبالتالى ستسير الأمور بشكل أسرع.

وعن أبرز الأصول المقرر ضمها للصندوق السيادى، أكدت أنها تشمل شركات تعمل فى قطاعات مالية مملوكة لبنك الاستثمار القومى وفنادق بالأقصر وأسوان ومجمع التحرير وجزء من محطات سيمنز للطاقة.