أطلق الصندوق السيادى المصرى مؤخرا باكورة صناديقه الفرعية المتمثل فى صندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى، وذلك برأسمال مرخص به 30 مليار جنيه، ومصدر 500 مليون جنيه.
وسعت «المال» لاستكشاف طبيعة عمل الصندوق المفترض أن يحدث تغييرات جوهرية فى القطاع المالى المصرى عبر حوار مع أيمن سليمان الرئيس التنفيذى للصندوق السيادى المصرى، والذى كشف عن إستراتيجية عمل الكيان المالى الجديد، وأهدافه والقيم المضافة للاقتصاد من ورائه.
كما كشف «سليمان» عن مفاجأة يحملها صندوق الخدمات المالية الجديد تتعلق بالقطاع الزراعى الذى طالما كان مهمشا من جانب المؤسسسات الاستثمارية، إذ يخطط الصندوق لخدمة القطاع لتشمل كافة أطراف دورة أعماله ضمن منظومة مالية تكنولوجية من شأنها تعظيم إنتاجيته و تنظيم عملياته، وبالتالى زيادة نسبة مساهمته فى الاقتصاد القومى.
وأصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر، منذ أيام القرار رقم 7 لسنة 2020 بتأسيس صندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى، وأوضحت أن الغرض من تأسيس هذا الصندوق هو الاستثمار فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتحول الرقمى والشمول المالى والتكنولوجيا المالية، ومنها الخدمات التأمينية والوساطة التأمينية والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم التجارى والتمويل متناهى الصغر وإدارة المحافظ والاستثمارات المالية والتوريق، وإنشاء صناديق متخصصة فى مجال التمويل والتمويل الاستهلاكى وتطوير وتقديم وبيع والترخيص باستخدام التطبيقات والخدمات التكنولوجية المساندة للخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية والمدفوعات وخدمات التصنيف للأوراق المالية (التصنيف الائتماني) وبالأخص أوراق الدين والشمول المالى والاستثمارى، وأى أنشطة أخرى مرتبطة بما سبق وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية أو الأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة أو الشركات أو أى منها؛ لتحقيق العائد الاستثمارى المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.
صندوق البنية الأساسية يقوم على محورى الطاقة وتحلية المياه
وتطرق الحوار أيضا مع “سليمان” إلى أهداف باقى الصناديق الفرعية التى يعتزم الصندوق السيادى إطلاقها خلال الفترة المقبلة، والتى ستركز على البنية الأساسية والرعاية الصحية والسياحة، ليوضح نموذج عمل ومستهدفات كل منهم وأبرز الفرص والقيم المضافة الناتجة عنهم.
صندوق الخدمات المالية والتحول الرقمي
فى البداية قال “سليمان” إن خروج صندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى للنور هو نتاج مجهود طويل ،إذ يعتبر باكورة التطبيق الفعلى للصناديق الفرعية المخطط إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما تم وضع إستراتيجيات عمل لمجموعة من القطاعات ينتوى الصندوق الاستثمار فيها.
و تابع تم عرض تلك الخطط والإستراتيجيات على مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار الخاصة بالصندوق ليتم الاستقرار على إطلاق صندوق الخدمات المالية.
وأوضح أن الفرص المتاحة فى الاقتصاد المصرى والسعى للتنمية حددت أولويات الصندوق، مضيفا : هذا ليس “كلام إنشاء” إذ أنه يمكن أن ينفذ الصندوق صفقة مربحة ولكن بدون خلق قيمة مضافة للاقتصاد، وهو الأمر الذى يعد الهدف الحقيقى من وجوده.
وأضاف أنه يوجد لدى الصندوق السيادى المصرى رؤية واضحة يسعى لتطبيقها من خلال خلق حالة من التكامل بين كل مكونات محفظته الاستثمارية، مما يؤدى فى النهاية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، فعلى سبيل المثال توجد فرص استثمارية كبيرة تكمن فى خطة تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى، ولكن يجب توجيه هذه الخطة للقطاعات الاقتصادية الأنسب التى من شأنها خلق فرص عمل أكثر.
وتابع أن الخدمات المالية تسير باتجاه التحول الرقمى بقوة، فعلى سبيل المثال ساهمت جائحة كورونا فى تعظيم جاذبية الأسهم المرتبطة بالدفع الإلكترونى والتكنولوجيا «stay home stocks» وبالفعل ارتفعت قيم تلك الكيانات بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، وظهر هذا الأمر فى السوق المحلية من خلال سهم شركة فورى لخدمات الدفع الإلكترونى الذى حقق طفرات سعرية ضخمة، مما ساهم بدوره فى خلق شهية استثمارية قوية جدا لهذا المجال.
حجم التجارة الداخلية ضخم وميكنة جزء منها سيخلق فرصا مهولة للاستثمار
وأضاف أنه لا شك أن مجال التكنولوجيا المالية واعد جدا فى السوق المحلية، خاصة أن حجم التجارة الداخلية يقدر بتريليونات الجنيهات، فإذا تمت ميكنة جزء منها سيترتب على ذلك إيجاد فرص استثمار مهولة.
وقال إن التحول الرقمى والتكنولوجيا المالية هى اتجاه عالمى وقد تتقدم دول فى المجال سريعا وتتأخر أخرى وفقا للبنية التشريعية والتكنولوجية المتوافرة لديها، أما على صعيد السوق المحلية فإن البنية التكنولوجيا والتشريعية الخاصة بالتحول الرقمى متوافرة بشكل كبير مما يمهد الطريق نحو الانطلاق فى هذا الاتجاه.
وذكر أن صندوق الخدمات المالية الجديد سيعمل كصندوق استثمار مباشر، مؤكدا أن إستراتيجية الصندوق السيادى لا تقوم على الدخول فى مجالات رأس المال المخاطر أو الـ “startups “ ولكن لدينا إمكانية تأسيس كيانات من البداية “ green field” لتخدم المنظومة المتكاملة التى يسعى إليها الصندوق.
بنك الاستثمار العربى
و لفت إلى أنه توجد إستراتيجية تعاون بين الصندوق السيادى وبنك الاستثمار القومى لبحث إمكانية الدخول فى الكيانات التابعة للأخير ومن ضمنها بنك الاستثمار العربى الذى يجب أن يرفع رأسماله ليتوافق مع قانون البنوك الموحد.
صفقة بنك الاستثمار العربى فى مرحلة الفحص وستتم عبر زيادة رأس المال لـ 5 مليارات جنيه
وكشف عن أنه يتم حاليا إجراء عمليات الفحص النافى للجهالة لبنك الاستثمار العربى بموجب اتفاقية التعاون مع المجموعة المالية هيرميس، موضحا أن صفقة الاستحواذ ستتم عبر زيادة رأسمال البنك ليصل إلى 5 مليارات جنيه، ومتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الجارى.
جار دراسة شركات تابعة لبنك الاستثمار القومى فى الخدمات المالية والتكنولوجيا
كانت المجموعة المالية هيرميس القابضة وصندوق مصر السيادى قد أعلنا فى شهر يونيو الماضى عن الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لبدء عملية الفحص النافى للجهالة على بنك الاستثمار العربى، وذلك بغرض الاستحواذ على %76 من رأسمال البنك معظمها عن طريق الاكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع مع احتمال شراء عدد محدود من الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسى الحالى “بنك الاستثمار القومى”.
وفى حالة إتمام الصفقة تصبح المجموعة المالية هيرميس القابضة مالكة لنسبة لا تقل عن %51 وصندوق مصر السيادى مالكا لنسبة لا تقل عن 25% من رأسمال البنك، بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومى واتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة المتبقية.
و ذكر “سليمان” أنه منتظر أن يتم الاكتتاب فى حصة أقلية فى حدود %25 بزيادة رأس مال بنك الاستثمار العربى المرتقبة عبر صندوق الخدمات المالية الجديد، موضحا أن تلك الصفقة تأتى فى إطار خطة خلق قيمة مضافة فيما يتعلق بالشمول المالى والتحول نحو الاقتصاد الرقمى، إذ أن بنك الاستثمار العربى منتظر أن يتوسع بشكل كبير فى خدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما أن البنية التكنولوجية المتوافرة لدى البنك تؤهله لتقديم الخدمات المصرفية التكنولوجية مثل باقى البنوك الكبيرة المتميزة فى المجال.
وقال إن صندوق الخدمات المالية تم تأسيسه بالفعل، وجار تكوين مجلس الإدارة، موضحا أنه سيضم كوادر ذات خبرة فى مجال التكنولوجيا المالية وكل الملفات المتعلقة بعمل الصندوق.
وتابع : “تم توفير الدفعة الأولى من رأس ماله البالغة 125 مليون جنيه من سيولة الصندوق الأم، موضحا أنه سيكون مملوكا للكيان الأم بنسبة 100% ولن يتم إدخال مستثمرين آخرين بهيكل ملكيته”.
وأوضح أن رأس المال المرخص به لصندوق الخدمات المالية 30 مليار جنيه، والمصدر 500 مليون، وغالبا ستتم زيادة هذا المبلغ خاصة أن صفقة بنك الاستثمار العربى قد تتطلب أكثر من ذلك.
وذكر أنه بموجب البروتوكول الموقع مع بنك الاستثمار القومى جار دراسة شركات تابعة أيضا فى مجال الخدمات المالية والتكنولوجيا للاستثمار بها من خلال صندوق الخدمات المالية الجديد.
ندرس الاستحواذ على حصة فى «إى فاينانس» والتعاون فى تأسيس كيانات جديدة
وأكد أنه جار دراسة كيفية التعاون مع شركة “إى فاينانس للتكنولوجيا المالية من خلال الصندوق الفرعى للخدمات المالية الجديد، وذلك من خلال دخول الصندوق كمستثمر فى هيكل ملكيتها سواء عبر زيادة رأس المال أو كشريك مساهم، فضلا عن دراسة الدخول فى كيانات جديدة يتم تأسيسها بالتعاون بين الطرفين.
خطة للاستعانة بالتكنولوجيا المالية لإحداث طفرة لقطاع الزراعة
وكشف “سليمان” عن الفرصة الثانية التى يتم دراسة الاستثمار فيها عبر صندوق الخدمات المالية الجديد، والتى حال تنفيذها قد تحدث طفرة فى المجال الزراعى بالسوق المحلية، وتتمثل فى خلق منظومة متكاملة للاستعانة بالتكنولوجيا المالية فى تنشيط ومضاعفة الحاصلات من الرقعة الزراعية الموجودة بالفعل.
وأوضح أن تطوير قطاع الزراعة يقوم على محورين أساسيين أولهما : استخدام أدوات الرى الحديثة بغرض ترشيد المياه المستخدمة فى الزراعة، وثانيهما : استخدام أنواع بذور متطورة من شأنها مضاعفة إنتاجية الفدان.
تطبيقات على المحمول للمزارعين وحوافز تمويلية لاستخدام البذور عالية الإنتاجية وسبل الرى الحديثة
وتابع :”ما يسعى إليه الصندوق هو تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى للوصول للمزارع الذى لا يملك حسابات فى البنوك ،وتقديم حوافز تمويلية ليتمكن من استخدام سبل الرى الحديثة أو البذور عالية الإنتاجية، مع تبسيط آلية الدفع وإقناعه بالدخول ضمن المنظومة التكنولوجية التى ستطبق غالبا عبر تطبيقات على المحمول، وفى المستقبل يمكن أيضا تسهيل إمكانية تسويق محاصيل المزارعين عبر البورصة السلعية.
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن قبل أيام عن تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، فى إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية، مؤكدا أن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم على النحو الذى يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.
وتم الانتهاء من تأسيس شركة بورصة السلع المصرية برأس مال 91 مليون جنيه موزعة على البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة.
ولفت “سليمان” إلى أن مساحة الرقعة الزراعية فى مصر تصل إلى 9 ملايين فدان، فإذا تم تعظيم إنتاجية 5 ملايين فدان منهم عبر خطة التطوير فسيترتب على ذلك خلق قيمة مضافة عظيمة للسوق المحلية، وطرق أوفر بكثير من استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية.
وقال إن الصندوق السيادى رأى أنه توجد فرص كبيرة فيما يتعلق بنقل المحاصيل، ومن ثم توجد خطة لدى وزارة التموين كما عرض الصندوق المساعدة والاستثمار فى زيادة السعة التخزينية للمحاصيل الزراعية وتسهيل عمليات النقل والتصدير.
وأضاف أن البورصة السلعية أيضا ستساهم فى ضبط منظومة التجارة والأسعار من خلال عرض المحاصيل بمواصفاتها وكمياتها وتواريخ التسليم المنتظرة على شاشات التداول، وفى المستقبل يمكن أيضا إدخال المشتقات أو العقود الآجلة التى تمكن المزارع من بيع المحاصيل قبل الحصاد بأسعار محددة سلفا.
وذكر أنه إذا تم النظر للصورة الكبيرة لتلك الخطة سيظهر وجود فرص استثمارية عديدة للكيانات المختلفة فى السوق سواء فى نقل المحاصيل أو تخزينها أو الترويج للمنظومة أو تمويل المزارعين أو توفير البنية التكنولوجية المطلوبة.
وقال إن الصندوق السيادى المصرى اختار الطريق الصعب الذى يتمثل فى الدخول فى القطاعات المختلفة وخلق قيمة مضافة دون مزاحمة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الزراعة دائما ما كانت تأتى فى أخر أولويات مؤسسات التمويل متناهى الصغر، نظرا لصعوبة اختراق المزارعين وإقناعهم باللجوء للبدائل التمويلية المتاحة، فضلا عن انخفاض هامش الربح مقارنة بالمجالات الأخرى.
ولفت إلى أن الشركات الكبيرة دائما ما كانت محط أنظار المؤسسات الاستثمارية المختلفة، فى حين أن الكيانات الصغيرة والمتوسطة كانت مهمشة، رغم أنه توجد اقتصاديات كاملة تقوم على تلك الشريحة، إلا أن الحكومة بدأت مؤخرا فى خلق حوافز لتمويل تلك الكيانات، عبر تخصيص جزء من محافظ الائتمان لدى البنوك لتلك الشريحة، مؤكدا أن العمل مع الكيانات الصغيرة والمتوسطة كان يتطلب تكلفة بشرية عالية يمكن توفيرها عبر الاستعانة بالتكنولوجيا.
صندوق الرعاية الصحية
فى سياق متصل انتقل الحوار إلى صندوق الرعاية الصحية الفرعى الذى تم الإعلان عنه سابقا، إذ أشار “سليمان” إلى أن استثمارات الصندوق ستشمل ثلاثة محاور رئيسية هى التصنيع الدوائى والخدمات والرعاية الصحية والتكنولوجيا الصحية.
المحافظات فرصة واعدة يمكن أن يستغلها الصندوق فى مجال الصحة
وأوضح أنه جار التباحث مع مجموعة من مطورى المستشفيات لمضاعفة طاقة الأسرة المتاحة فى السوق المحلية، من خلال مساهمة الصندوق بقطع أراض ومبان خارج القاهرة الكبرى.
وأضاف أن محافظات القاهرة الكبرى لديها تشبع بالمستشفيات فى حين توجد فجوة كبيرة فى المحافظات ( تمثل فرصة واعدة يمكن أن يستغلها الصندوق ).
%90 من العمليات الجراحية تتم فى القاهرة مما يمثل مركزية شديدة حرمت الطبقات المتوسطة من الخدمة
وتابع أن المؤشرات أظهرت أن ما يقرب من %90 من العمليات تتم فى القاهرة الكبرى بما يمثل مركزية شديدة أدت لزيادة الأسعار وتقسيم الرعاية الصحية وفقا لفئات وشرائح المجتمع ما بين الغنية ومتوسطة الدخل مما حرم الطبقات المتوسطة من الحصول على الخدمة .
وأضاف أن الصندوق يسعى إلى عقد شراكات مع مستشفيات قائمة فى السوق لمعالجة هذا الخلل، لافتا إلى أن الشراكة قد تتخذ أكثر من شكل أما أن يقوم الصندوق ببناء المستشفى وتجهيزها ثم إسناد إدارتها للشريك أو المساهمة فقط بالأرض أو المبنى كرأسمال على أن يشارك القطاع الخاص فى التجهيز والإدارة.
ويرى “سليمان” أن العائد على تلك النوعية من الاستثمارات طويل الأجل مما يؤدى إلى بطء اتخاذ القرار من جانب المستثمرين، متابعا : “نسعى للتغلب على تلك الإشكالية من خلال إتاحة الفرص أمام المستشفيات للدخول فى أكثر من مشروع بدلا من التركيز فى كيان واحد مع المساهمة بنفس رأس المال“.
وفى هذا الصدد، كشف “سليمان” أن الصندوق يجرى مباحثات حاليا مع مجموعتين من كبرى المستشفيات العاملة بالسوق المحلية للمساهمة فى إضافة أسرة جديدة بالمحافظات.
وأكد أنه من المقرر البدء فى حملة ترويجية لصندوق الرعاية الصحية بعد الانتهاء من الدراسة الخاصة به وعرضها على لجنة الاستثمار تمهيدا للبحث عن مستثمرين ماليين وإستراتيجيين ،لافتا إلى أن الصندوق السيادى سيشارك بحصة أقلية فى رأس المال.
وكان الصندوق السيادى أعلن فى مايو الماضى عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إدارة الاستثمارات “كونكورد إنترناشيونال إنفستمنتس”، ومقرها نيويورك، تتضمن تعاون الكيانين لتأسيس شركة مشتركة لإدارة صندوق متخصص فى قطاع الرعاية الصحية يستثمر بشكل أساسى فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال الصندوق وقتها إنه يهدف إلى تعظيم قيمة الأصول على المدى الطويل من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المباشر فى مصر، كما سيعمل كمحفز لجذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة وكذلك خلق فرص الاستثمار المشترك فى مشروعات أخرى ضخمة.
فى سياق آخر، تحدث “سليمان” عن صندوق البنية الأساسية ولفت إلى أنه يتضمن محورين الأول : الاستثمار فى الطاقة والثانى : الاستثمار فى محطات تحلية ومعالجة المياه.
وأوضح أن مصر لديها ميزة تنافسية كبيرة فى إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة حيث إن متوسط سعر إنتاج الكهرباء على مدار السنوات الماضية أصبح يترواح مابين 8 و9 سنتات بدلا من 12 و14 سنتا بسبب توافر مكونات الإنتاج بل إن أحدث اتفاقيات الطاقة الشمسية تم توقيعها على 2.4 و2.5 سنت للكيلو وات.
لدينا ميزة تنافسية فى تصدير الطاقة خاصة لأوروبا
وتابع أن كل ذلك يمنحنا ميزة تنافسية فى تصدير الطاقة خاصة لأوروبا التى تضع تشريعات تلزمها بالاعتماد على الطاقة المتجددة أو النظيفة بنسبة تصل إلى %50 وفى بلدان %100.
وأكد أن الصندوق وقع اتفاقيات مع شركاء جدد لدراسة الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة بخلاف مشروع “سيمنز” الذى لايزال فى طور إعداد الدراسة لتكوين الرأى فى مجال الطرح.
وأعاد التأكيد على الميزة التنافسية الكبيرة التى تمتلكها مصر فى الكهرباء والتى قد تخلق لديها «آبار بترول جديدة» بل ومن الممكن أن يتم إنشاء محطة أو محطتين مماثلة لمحطة بنبان فى أسوان.
الشق الثانى من صندوق البنية الأساسية هو مجال تحلية ومعالجة المياه وهو يعتبر مجالا كبيرا للاستثمار، وفقا لـ«سليمان».
وتابع أن مصر استثمرت مبالغ تصل إلى 150 مليار دولار فى مجال البنية التحتية على مدار السنوات الخمس الماضية، جزء كبير منها تم إنفاقه على رفع كفاءة محطات المياه والكهرباء بشكل عام.
وأشار إلى أنه توجد شهية استثمارية كبيرة من الصناديق الدولية للاستثمار فى محطات المياه وجار التواصل مع الجهات المعنية لتحديد الفرص.
ولفت إلى أنه المستهدف إضافة مابين 15 – 16 محطة على أن يتم التوصل لاتفاقيات بخصوص محطتين إلى ثلاثة محطات خلال 6 أشهر.
وقال إن تلك الاتفاقيات ستساهم فى تخفيف عبء تحمل الدولة تكلفة البناء وجار دراسة وضع تعريفة عادلة لشراء المياه من المستثمرين على غرار تعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة التى وضعتها وزارة الكهرباء.
خطة إحياء المناطق الأثرية
وحول خطة تطوير المزارات السياحية التى أعلن عنها الصندوق السيادى سابقا، قال الرئيس التنفيذى للصندوق السيادى إنه جار الانتهاء من الدراسات الفنية اللازمة لخطة التطوير الخاصة بمنطقة باب العزب التى تتضمن شقين الأول : ترميمى والثانى : إعادة التأهيل والاستثمار وجار العمل عليهما بالتوازى بالتعاون مع شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى التى شاركت فى وضع خطة التطوير.
وتابع أن الفترة المقبلة تتضمن إعلان مناقصة على شركات المقاولات التى ستقوم بعملية الترميم للمنطقة وجار تحضير كافة الدراسات اللازمة لذلك للوصول لأفضل الأسعار وجودة التنفيذ.
وأعلنت وزارتا التخطيط والسياحة فى يونيو الماضى أن المجلس الأعلى للآثار وقع عقدا مع صندوق مصر السيادى لتطوير وتقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين بمنطقة “باب العزب” الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبى.
وقالت الوزارتان إن المجلس الأعلى للآثار سيتولى إدارة المنطقة الآثرية، ويتولى الصندوق السيادى تقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين ليجسد فكرة الشراكة الجديدة بين وزارة السياحة والآثار (المجلس الأعلى للآثار) وصندوق مصر السيادى لإحياء المناطق الآثرية وإعلاء قيمتها التاريخية والاقتصادية.
طلبات لا حصر لها لاستغلال مجمع التحرير والشراكة ستكون فى الإدارة وليس الملكية
وفيما يتعلق بمجمع التحرير فمن المقرر الحصول على نتائج الدراسات المالية والفنية التى تحدد استغلاله خلال أسابيع تمهيدا لوضع جدول زمنى للتطوير وفقا لـ«سليمان».
وأضاف أنه تم تلقى عروض لا حصر لها وجار المفاضلة بينها مع تكييفها مع خطة الدراسة الجارى إعدادها لاختيار أفضلها.
وتابع أن المشروع قد يشمل مكونات فندقية وإدارية وتجارية واستثمارية وجار الحصول على معلومات من جميع العروض المقدمة.
وأكد أن الهدف من الحصول على المبنى هو تحقيق أكبر عائد ممكن، لافتا إلى أن الشراكة ستكون فى شركة إدارة المجمع وليس الملكية ولا نسعى لبيعه كشقق سكنية.
عروض مغرية لأرض الحزب الوطنى وجار إعداد الدراسات الفنية
فى السياق نفسه، كشف “سليمان” عن تلقى عروض كبيرة ومغرية لاستغلال أرض الحزب الوطنى وجار المفاضلة بينها، لافتا إلى أن جميع العروض تتجه لاستغلاله فى مكون فندقى، سكنى وتجارى.
وتابع أنه جار إعداد الدراسات الفنية للاستغلال الأمثل لأرض الحزب الوطنى وكذلك مبنى وزارة الداخلية.
وقال إنه تمت معاينة أرض القرية الكونية والمدينة الاستكشافية للوقوف على وضعهما فى الوقت الحالى كاشفا عن تلقى عروض للشراكة وجار المفاضلة بينها أيضا.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار جمهوريا منذ أيام بزوال صفة النفع العـام عـن عدد من الأراضى والعقارات أملاك الدولة العامة ونقلها لملكية الصندوق السيادى لمصر.
وتضمنت أرض ومبنى مجمع التحرير وأرض ومبــانى المقــر الإدارى لــوزارة الداخليــة (المبنــى القــديم) وأرض الحــزب الــوطنى المنحل بجــوار المتحــف المــصرى وأرض ومبانى القرية التعليمية الاستكشافية بمدينـة الـسادس مـن أكتـوبر إلى جانب أرض ومبانى القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر فضلا عن أرض ومبانى ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر، وتضمنت أيضا أرض حديقة الأندلس (حديقة الحيوان بطنطا ) بمحافظة الغربية.
وعن تطورات اتفاقية الشراكة بين الصندوق السيادى والجانب الإماراتى والمقدرة بحوالى 20 مليار دولار ومدى تأثرها بتداعيات فيروس كورونا، قال «سليمان» إن أولوياتهم تتركز حاليا فى اتجاه الصناعات الدوائية والغذائية وجار التنسيق المشترك فى أكثر من مشروع.
وفى نوفمبر 2019 وقعت مصر والإمارات اتفاقية استثمارية إستراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك فى مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، على أن يتم ذلك بالتعاون بين الصندوق السيادى المصرى وشركة أبو ظبى التنموية القابضة.
ما هو الصندوق السيادي ؟
صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية أنشئ بموجب القانون رقم 117 لسنة 2018 وتعديلاته وهو عبارة عن صندوق استثمارى سيادى مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية وله شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالى وإدارى وذمة مالية مستقلة عن الدولة ويعد من أشخاص القانون الخاص.
ويهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التى يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها فى النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول.
والصندوق له صلاحية تحقيق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أو أى منها فى سبيل تنفيذ الهدف منه وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثمارى المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق، على أن يراعى فى سياساته الاستثمارية أن تكون متوافقة مع أفضل الممارسات المتعارف عليها الخاصة بالمسئولية البيئية الاجتماعية وقواعد الحوكمة.
وله حق المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو الصناديق، أو فى زيادة رؤوس أموالها، وذلك فى القطاعات المحددة وفقا لسياسة الاستثمار التى يقرها مجلس إدارة الصندوق، إلى جانب الاستثمار فى الأوراق والأدوات المالية فضلاً عن الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين مع شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع.
كما يقوم الصندوق بإجراء دراسة وافية للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثمارى المتوقع للأصول المستغلة أو غير المستغلة عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إلى الصندوق ويكون ذلك وفقاً لتقرير لجنة الاستثمار المعتمد والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق .
ويحق للصندوق التصرف فى الأصول بكافة الصور الواردة فى المادة (8) من قانونه بعد انتقال ملكيتها إليه، على أن تقيم تلك الأصول قبل التصرف فيها وفقاً للقيمة السوقية التى تحدد بما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى المصري.
ويتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، ليتكون المجلس من الوزير المختص (الوزير المعنى بشئون التخطيط) رئيساً لمجلس الإدارة «غير تنفيذي» وممثل عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار وخمسة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية والقانونية وشئون الاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة كما يجوز أن يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه من يحل محل رئيس المجلس لينوب عنه حال غيابه.
ويحق للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية أو الوزارات أو أية جهة عامة أخرى أو أَى منها، مع عدم الإخلال بحق الصندوق فى تأسيس صناديق أو المشاركة فى صناديق قائمة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال أو القوانين المنظمة لإجراءات تأسيسها، بموجب قرار تأسيس يصدر من مجلس الإدارة بناءً على دراسات وتوصيات لجنة الاستثمار وفقاً للسياسات الداخلية للصندوق .
ويحق له أيضا أن يؤسس شركات مملوكة له بالكامل أو يساهم مع الغير فى شركات أو فى زيادة رؤوس أموالها وذلك بناءً على الخطة الاستثمارية التى يقترحها المدير التنفيذى وتوافق عليها لجنة الاستثمار ويعتمدها مجلس الإدارة.
.