علوى: القائمة تضم 13 مصرفًا فى المشروعات الصغيرة و4 بـ«المتناهى»
المال ـ خاص:
يتفاوض الصندوق الاجتماعى للتنمية فى الوقت الراهن، مع بنكين تجاريين، يعملان فى القطاع المصرفى، لضمهما للقائمة التى يتعامل معهما فى السوق المصرية خلال عام 2017.
وقال عمرو علوى، نائب مدير عام قطاع المشروعات الصغيرة بالصندوق، فى
تصريحات لـ«المال»، إن البنكين الجديدين يجرى التفاوض معهما لتقديم تمويلات
لهما فى المشروعات الصغيرة، لإعادة ضخها فى السوق مرة أخرى، مضيفا:
«المفاوضات بدأت منذ فترة ووصلت إلى مراحل متقدمة».
وأشار إلى أن عدد البنوك التى يتعامل معها فى المشروعات الصغيرة تصل إلى 13
بنكاً، أبرزهم البنك الأهلى المصرى، بينما تصل عدد البنوك التى يتعامل
معها فى المشروعات متناهية الصغر إلى 4 بنوك، أبرزهم بنكى القاهرة، ومصر،
مؤكداً على أن الصندوق يولى أهمية كبيرة للقطاع المصرفى، فى تمويلات
المشروعات الصغيرة، والمتناهية الصغر، فى مصر.
ولفت إلى أن الصندوق نجح خلال العام الحالى فى ضخ التمويلات للمشروعات
الصغيرة، عبر الإقراض المباشر، والبنوك بقيمة 2.5 مليار جنيه، مضيفاً:
«نجحنا فى تحقيق المستهدف خلال العام الحالى».
وأوضح علوى أن الصندوق وقع أمس عقداً بقيمة 50 مليون جنيه مع بنك التنمية
والائتمان الزراعى، لإعادة ضخه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.
كانت نيفين جامع، الأمين العام الجديد للصندوق الاجتماعى للتنمية، قالت فى
وقت سابق لـ«المال»، إن إجمالى التمويلات التى ضخها الصندوق للبنك الأهلى
فقط قاربت الـ 13 مليار جنيه، بعد توقيع 3 عقود بقيمة 342.6 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن الصندوق ضخ تمويلات بقيمة 12.5 مليار جنيه للبنك الأهلى وحده
منذ بداية عام 1992 وحتى قبل توقيع العقود الجديدة، لافتة إلى أن قيمة
العقود الجديدة تصل الآن إلى 12.843 مليار جنيه، أى قاربت على الـ 13
مليار.
وكان الصندوق الاجتماعى للتنمية
وقع منذ أيام 3 عقود تمويلية، مع البنك الأهلى بقيمة 342٫6 مليون جنيه،
لتمويل المشروعات الصغيرة، وتقدر قيمة العقد الأول 300 مليون جنيه، لتمويل
المشروعات الصغيرة الجديدة وللقائمة بجميع محافظات الجمهورية، بينما تقدر
قيمة الثانى بقيمة 37٫6 مليون جنيه، يوجه للمشروعات الصغيرة الجديدة فى
الصعيد.
بعد قرار إنشاء الجهاز برئاسة وزير الصناعة
..وتنمية المشروعات الصغيرة يبدأ هيكلة الصندوق
بدأ
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى أنشئ مؤخراً، أولى زيارته
منذ أيام قليلة للصندوق الاجتماعى للتنمية، لدراسة إعادة هيكلته.
وقال
مصدر مسؤول فى تصريحات لـ«المال»، إن الجهاز اطلع على عمل الصندوق، مؤكداً
على أن الأخير سيستمر فى عمله كما هو، لكن بعد إضافة أنشطة جديدة له، وسحب
أنشطة أخرى منه، خلال الفترة المقبلة، ورفض المصدر الإفصاح عن طبيعة تلك
الأنشطة.
وأضاف المصدر، أن الجهاز الجديد الذى يرأسه طارق قابيل،
وزير الصناعة والتجارة، ما هو إلا جهاز لتنسيق العمل بين الجهات التى تعمل
فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، بما فيها الصندوق الاجتماعى.
وذكرت قيادات الصندوق الاجتماعى، أنه لن يتخلى عن أى فرد من العاملين بالصندوق فى إطار هيكلته المرتقبة.
وكان
وزير الصناعة والتجارة، قال فى وقت سابق، إن الحكومة قررت إنشاء جهاز
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لإعادة هيكلة الصندوق الاجتماعى للتنمية
التابع لمجلس الوزراء، وتحويله إلى جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضم
بعض الأجهزة التابعة لوزارة الصناعة لهذا الصندوق.
وأضاف وزير
الصناعة أنه سيتولى رئاسة هذا الجهاز، وخبراء فى مجال المشروعات الصغيرة
للتنمية، مؤكدا أنه من المقرر إنشاء مجلس أمناء للجهاز، برئاسة رئيس مجلس
الوزراء.
وأشار قابيل إلى أن الصندوق سيكون دوره التمويل، وريادة
الأعمال ودراسات الجدوى الاقتصادية والخدمات غير المالية، مؤكدا على أن
القرار جاء لمنع التشابكات العديدة لأجهزة وصناديق تمويل المشروعات فى مصر.
ورهن
علاء السقطى، رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لـ«المال»، نجاح
جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالصلاحيات التى ستمنح له وستمكنه من
تيسير إجراءات عمل المشروعات بهذا القطاع.
وأضاف أن أهم ميزة يحصل
عليها هذا الجهاز صلاحيات تمكنه من فك تشابكات الإجراءات المشترك فيها أكثر
من وزارة كالتجارة والصناعة، والمالية، والاستثمار، وغيرها من الوزارات.