وافقت وزارتا الصناعة والتجارة، والزراعة، على تخصيص دعم قدره 200 جنيه لقنطار القطن، يوجه مباشرة للفلاح للموسم التسويقى الحالى 2015/2014، والمقدر إنتاجيته بـ2.6 مليون قنطار، فيما رهنت الحكومة صدور قرار بقيمة مخصصات الدعم للموسم الحالى، بموافقة هانى قدرى وزير المالية على صرف تلك المخصصات.
قال عبدالعزيز عامر، نائب رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل لـ«المال»، إن منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، وافق رسميًا على تخصيص دعم قدره 200 جنيه للقنطار، يصرف بشكل مباشر للمزارعين خلال الموسم التسويقى الحالى 2014/2013، لافتًا إلى أن صدور قرار تحديد مخصصات الدعم كان مرهونًا بتوقيع هانى قدرى، وزير المالية، عقب عودته من الخارج.
وأكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، أن عادل البلتاجى، وزير الزراعة، وافق على المذكرة الرسمية التى رفعتها اللجنة السداسية المسئولة عن إقرار سياسات الدعم، التى أوصت بتخصيص دعم قدره 200 جنيه لكل قنطار زهر – «القطن» قبل حلجه ونزع البذرة منه – ويوجه بشكل مباشر للفلاحين.
وأوضح أن سعر شراء القنطار من المزارعين، سيصل وفقًا لقيم الدعم المطلوبة هذا الموسم، وسيتراوح بين 1200 جنيه لأصناف وجه قبلى، و1400 جنيه للقنطار لأصناف وجه بحرى. وأضاف أن إنتاج مصر من الأقطان يبلغ هذا الموسم 2.6 مليون قنطار، تمثل إنتاجية نحو 376 ألف فدان، المساحة التى خصصت لزراعة أقطان هذا العام.
وأشار إلى أن ملف الأقطان «صعب وشائك» نتيجة تراكم المشكلات خلال المواسم الماضية، واتجاه الفلاحين للاستدانة من البنوك للقيام بالصرف على الأراضى الخاصة بهم خلال الفترة الماضية، وفى الوقت نفسه لا يتم تصريف المحصول بالسرعة المطلوبة، مما يؤدى إلى تفاقم الديون الخاصة بهم على البنوك.
من جانبه أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن الفلاحين يعانون خلال كل موسم لتصريف إنتاجهم من القطن، نظرًا لتجاهل المصنعين الأقطان المحلية فى ظل غزو الغزول والأقطان المستوردة بأسعار أقل، مشيرًا إلى أن الأقطان المصرية يتعامل معها عدد قليل من الشركات حول العالم، وتستعين بالقطن طويل التيلة وفائق الطول لأنه غالى الثمن. ودعا وزارة الزراعة لزيادة المساحات المخصصة لزراعة الأقطان، قائلاً: إن الزيادة فى العام الماضى لم تكن بالمستوى المطلوب، نظرًا لاتجاه أغلب المزارعين إلى محاصيل أخرى مثل الفاصوليا والبطاطس وغيرهما بسبب العائد الكبير خلال الموسم.