أكد مصدر مسئول فى وزارة التجارة والصناعة، أن قرار خفض نسبة المكون المحلى للهواتف المحمولة من 60 إلى %40 يأتى فى إطار دعم المصنعين المحليين وتشجيعهم على الإنتاج المحلى، خاصة مع التسهيلات والتخفيضات المقررة على المكونات والمواد الخام المستوردة.
وأضاف المصدر لـ«المال» أنه وفقًا للقرار سيتم منح المصنعين المزيد من التسهيلات والتخفيضات الجمركية على المكونات المستوردة المستخدمة فى عمليات التصنيع، البالغة %60 مقارنة بالممنوحة على نسبة الـ%40 قبل تنفيذ القرار.
وأشار إلى أن «التجارة والصناعة» مهتمة بدعم منتجى الهواتف المحمولة باعتبارها من الصناعات الوليدة التى تتطلب تخفيف الأعباء والتشجيع على الإنتاج المحلى والحد من الاستيراد، فضلا عن تأهيل بيئة العمل فى القطاع لجذب العديد من الكيانات العالمية للتصنيع محليا والتصدير لمختلف الأسواق، وأبرزها المدرجة ضمن الاتفاقيات الدولية مثل «أغادير» و«الكوميسا».
من جانبه، أكد مصدر حكومى فى قطاع الاتصالات أن القرار يهدف إلى تنظيم استيراد المكونات لمصنعى المحمول، فضلا عن وضع إطار عام موحد لمستوردى مستلزمات الإنتاج فى منافذ الجمارك الموزعة على مستوى أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن تلك الخطوة تسهم أيضا فى تسهيل مهمة مصنعى المحمول فى السوق المصريةـ خاصة أن الشركات طالبت أكثر من مرة بضرورة وضع إطار يسهم فى تيسير وصول مستلزمات الإنتاج.
فى سياق متصل، قال أحد المصنعين إن هذا القرار سيلعب دورا كبيرا فى تقنين سوق الأجهزة المحمول فى مصر، خاصة أنه سيوضح الفارق بين عمليات «التجميع» و«التصنيع»، وكذلك الحوافز الحكومية المقررة للشركات فى الشقين.
كانت مصلحة الجمارك أصدرت منشورا أمس الأول بشأن بدء تنفيذ قرار وزارة الصناعة والتجارة خفض نسبة التصنيع المحلى لأجهزة الهواتف المحمولة إلى %40.
يشار إلي أن مبيعات الهواتف فى مصر شهدت تراجعًا خلال يوليو الماضى بنسبة %55 لتصل إلى 678 ألف جهاز، مقابل 1.491 مليون فى الشهر ذاته من العام السابق ، وفقا لتقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية GFK.