«الصناعة» تمنح تجار الأدوات الصحية مهلة شهرا لتوفيق أوضاعهم مع المواصفة الجديدة

خاصة بترشيد استهلاك المياه

وافقت وزارة التجارة والصناعة على منح تجار ومستوردى الأدوات الصحية والسباكة مهلة شهرا لتوفيق أوضاعهم مع المواصفة الجديدة الخاصة بترشيد المياه والإفراج عن الشحنات العالقة بالموانيء، على أن تنتهى فى 23 يونيو المقبل، وفقا للمهندس متى بشاى، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية والسباكة بغرفة القاهرة التجارية.

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت قرارا نهاية العام الماضى يحمل رقم 8154 لسنة 2018، والذى يلزم المستوردين والتجار بمواصفات خاصة تضمن أن يكون الصنبور المستورد «الحنفيات» موفرًا فى استهلاك المياه. يذكر أن 200 مستورد وتاجر أدوات صحية، ومستخلص جمركى، تقدموا بخمسة تظلمات إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتعطيل قرار المواصفة الخاص باستيراد الأدوات الصحية رقم 8154 لسنة 2018، مطالبين وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، بمد المهلة إلى 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم فقط للإفراج عن البضائع المحتجزة فى الموانئ.

وقال بشاى لـ«المال» إن استجابة وزارة التجارة لمطالب التجار والمستوردين تعتبر دعما كبيرا للقطاع وستجنب المستوردين خسائر فادحة، لافتا إلى أن إجمالى الشحنات التى لم تحصل على إفراج جمركى بسبب المواصفة الجديدة تصل قيمتها بين 150 و200 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الاستجابة جاءت بعد لقاءات مستمرة بين التجار ومسئولى وزارة التجارة والصناعة، حيث تم شرح الأثر السلبى المترتب على الإجراء مخاطر تنفيذ القرار فى الوقت الراهن دون توفيق الأوضاع ، مشيدا بجهود الهيئات المختصة، فى حل المشكلة لحين توفيق الأوضاع، وتخليص الطلبيات التى تم التعاقد عليها.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة لمناقشة الأزمة كانت قد ضمت التجار والمستوردين ومسئولى وزارة الصناعة من بينهم سيد أبو القمصان، مستشار وزير المالية، ولواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومتى بشاى، مدير شركة المصرية المتحدة للمستوردين عن تجار السبتية، وجمال الشهاوى، ممثلًا عن مستخلصين دمياط، وبورسعيد، وأحمد شنشن، مستخلص جمركى، ومحمد المصرى، رئيس غرفة بورسعيد، وهيثم السميح، عن تجار الفجالة.