خاطبت وزارة الصناعة والتجارة من خلال الدكتور أشرف مختار رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة، رئيس مصلحة الجمارك السيد كمال نجم تؤكد فيها على أن السماح بالتجاوز عن الزيادة الواردة عما ورد بالفواتير النهائية المقدمة للإفراج لا يتجاوز 5% فقط .
وأشار الخطاب الذي حصلت “المال” على نسخة منه على أن تكون النسبة 5% فقط، وبشرط استيفاء القواعد الاستيراد، على أن يتم التعميم على المنافذ الجمركية، وذلك بناء على ما انتهت إليه اللجنة المشاركة لتوحيد القواعد الاستيرادية بالمنافذ الجمركية التي عقدت مؤخرا.
وأشار الخطاب بأن تلك التوصية جاءت بعد أن ورد لقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة عرض جمرك الإسكندرية بشأن البيان الجمركي رقم 17802 لسنة 2020 باسم أبناء عبدالمنعم أحمد مصباح المتضمن وجود زيادة في المشمول قدرها 9144 طن تمثل 6.3% والتي تخطت نسبة الزيادة المسموح بها (5%).
وتقدم صاحب الشأن للقطاع بطلب للموافقة على الإفراج عن الكمية الزائدة التي تجاوزت نسبة 5% بعد سداد التعويض الاستيرادي المستحق وهو 1.3% تأسيا على أن نسبة 5% مسموح بها.
وسبق أن وافق وزير الصناعة والتجارة الخارجية بتاريخ 25 يونيه 2020 على السماح بالتجاوز عن الزيادة الواردة عما ورد بالفواتير النهائية المقدمة للإفراج وذلك بما لا يتجاوز 5% وبشرط استيفاء القواعد الاستيرادية.
وبتاريخ 25 أغسطس الماضي فقد تم عرض الموضوع على اللجنة المشاركة لتوحيد القواعد الاستيرادية بالمنافذ الجمركية باجتماعها الثالث لسنة 2020 وانتهت إلى التوصية بأن يكون سداد التعويض الاستيرادي عن الكمية المخالفة التي تزيد عن نسبة 5% من ذات الأصناف الواردة بالفاتورة، تحقيقا لأحكام المادة 15 من قانون الاستيراد والتصدير وبشرط استيفاء القواعد الرقابية والنوعية المقررة.