ردت وزارة التجارة والصناعة على ادعاءات المستوردين باحتكار الوكلاء لسوق السيارات فى مصر؛ بعد الضوابط الجديدة الخاصة بالإفراج الجمركى عن «الملاكى» المستوردة، والتى تنص على ضرورة توافر مراكز صيانة معتمدة طبقًا للتوزيع الجغرافى، وتوافر قطع الغيار الأساسية لتغطى %15 من المركبات، ووجود وسادتين هوائيتين.
قالت مصادر بوزارة التجارة والصناعة إن ضوابط الاستيراد الجديدة تحمى المستهلكين من مخاطر الوقوع فى فخ شراء سيارة دون القدرة على الحصول على خدمات الصيانة أو عدم توافر قطع الغيار، فضلًا عن توفير حد أدنى من الحماية عبر الوسادات الهوائية.
مصادر: السماح للمستوردين بالتعاقد مع مراكز خدمة مستقلة لتقديم الصيانة وقطع الغيار
ونفت احتمالية أن تؤدى ضوابط الاستيراد الجديدة إلى احتكار الوكلاء لعمليات الاستيراد على حساب المستوردين الآخرين؛ لأنه لا يشترط أن يكون المستورد مالكًا لمركز الخدمة، أو أن يوفر بنفسه قطع الغيار الكافية لنحو %15 من السيارات المتوافرة بالسوق؛ فبإمكانه التعاقد مع مراكز خدمة متواجدة بالفعل لتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة، وتوفير قطع الغيار الأساسية مع تقديم المستندات التى تفيد بذلك.
وأشارت إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية تلقت خلال الأيام القليلة الماضية الكثير من طلبات ترخيص مراكز الخدمة؛ سواء التى كانت قائمة ولم تحصل على تراخيص أو لإنشاء مراكز جديدة.
منح الرخص مشروط بالطاقة الاستيعابية لمراكز الخدمة
وأضافت أنه ستتم مراجعة ملفات جميع المستوردين لإعطاء رخص استيراد جديدة تتناسب مع الطاقة الاستيعابية لمراكز الخدمة التى يمتلكها المستورد أو تلك التى قد يتعاقد معها.
وأوضحت أن هذه الضوابط ستنطبق على جميع الشركات العاملة فى السوق المحلية التى ترغب فى استيراد السيارات؛ سواء كانت تمثل وكيلًا لإحدى العلامات التجارية، أو أحد المستوردين الآخرين، بما ينفى شبهة احتكار الوكيل لعمليات الاستيراد.
ولفتت إلى أن الوزارة تلقت خطابًا من «تجار السيارات» يوم الأحد الماضي؛ والتى يبدون فيها تحفظاتهم على ضوابط الاستيراد الجديدة، وأنه جارٍ النظر فى طلباتهم، وقد يجرى عقد اجتماع مشترك للاستماع لمختلف وجهات النظر وعرض تفاصيل ضوابط الاستيراد، وأن الوزارة لا تمانع فى إعادة النظر فى أية ضوابط قد يظهر بها خلل.
وأكدت أنه لا يبدو وجود أى خلل فى الضوابط الجديدة حتى الآن؛ فهى تستهدف حماية المستهلكين فى نهاية المطاف، مع إتاحة الفرصة للجميع للدخول فى مجال الاستيراد وتوفير السيارات للعملاء.
وفى المقابل؛ يقول أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الضوابط الجديدة ستؤدى إلى إلغاء الاستيراد الموازي؛ لصالح دعم المركز الاحتكارى لوكلاء العلامات التجارية المختلفة، ومن ثم سيتحكمون فى آليات التسعير لتشهد السوق زيادات كبيرة على حساب المستهلكين، مضيفًا أن الشروط الجديدة تتنافى تمامًا مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح أن الاستيراد الموازى يمثل قيدًا على الوكلاء عند تسعير السيارات، لأن المستوردين الآخرين يوفرون سيارات بمواصفات وإمكانية عالية وبأسعار أقل من الوكيل.
ولفت إلى تسليم مذكرة إلى وزارة التجارة والصناعة لشرح العوار والخلل فى الضوابط الجديدة، وسيتم عقد اجتماع مرتقب مع مستشار الوزير لشرح أبعاد القضية وتوضيح العوار الدستورى فى هذه الضوابط، إذ إنها تميز الوكلاء على حساب المستوردين من الشركات الأخرى.
وأضاف «أبو المجد» أن الوكلاء أنفسهم غير منتشرين فى مختلف محافظات الجمهورية؛ فمنهم من يمتلك مركز خدمة واحدًا لصالح إحدى العلامات التجارية، ومنهم من يمتلك 3 مراكز؛ رغم أن الوكيل يحصل على مزايا وخصومات من الشركات الأم، وهى غير متاحة بالنسبة للمستوردين الآخرين.