حددت وزارة التجارة والصناعة شروط استثناء واردات السيارات المتعاقد عليها من تطبيق الشروط الجديدة؛ والمتمثلة فى توافر مراكز صيانة معتمدة طبقًا للتوزيع الجغرافى، وتوفير قطع الغيار الأساسية لتغطى %15 من المركبات، ووجود وسادتين هوائيتين على الأقل.
وأوضحت مصادر فى الوزارة أنه سيتم استثناء التعاقدات القديمة للمستوردين مع الشركات العالمية من تطبيق ضوابط الاستيراد الجديدة؛ فى حالات محددة، تتمثل فى وصول السيارات إلى الموانئ بالفعل أو أن يكون قد تم شحنها، أو فتح الاعتمادات المستندية لإتمام المعاملة التجارية، أو دفع قيمة الصفقة بحد أدنى %10 من القيمة الإجمالية؛ قبل صدور القرار.
وأضافت أنه سيكون على المستوردين تقديم ما يدل على انطباق أحد الشروط السابقة عليهم للاستفادة من الاستثناءات الممنوحة لعمليات الاستيراد من الالتزام بضوابط الاستيراد الجديدة؛ مشيرة إلى عدم وجود إحصاءات محددة بعدد الشركات أو الشحنات أو السيارات التى ستتمتع بهذه الميزة.
وأوضحت أن هذه الشروط تنطبق على التعاقدات المتفق عليها بين المستوردين والشركات العالمية قبل بدء تطبيق قرار الوزارة رقم 9 لسنة 2022.
وأشارت إلى أن مصلحة الجمارك لن تستثنى الشركات التى لا تنطبق عليها الاستثناءات من تطبيق ضوابط الاستيراد الجديدة؛ لأنها تخدم المستهلك المصرى فى نهاية المطاف، وأى إخلال بها سيلحق به الضرر.
ولفتت إلى أنه تم عقد اجتماع بين مستشار وزيرة التجارة والصناعة ورابطة تجار السيارات وبعض المستوردين الخميس الماضي؛ لتوضيح تفاصيل تطبيق ضوابط الاستيراد الجديدة.
ونشرت «المال» فى وقت سابق توضيحات «الصناعة» الخاصة بتطبيق ضوابط الاستيراد الجديدة؛ ومن بينها أنه سيسمح للمستوردين بالتعاقد مع مراكز خدمة مستقلة لتقديم الصيانة وقطع الغيار دون اشتراط امتلاكها، مع ربط عدد السيارات المسموح باستيرادها بالطاقة الاستيعابية لمراكز الخدمة، وأن هذه الضوابط تنطبق على الوكلاء كما تنطبق على المستوردين من الشركات الأخرى.
اجتماع مرتقب مع «مصلحة الرقابة» للتوافق على التفاصيل
وأوضحت المصادر أن المستوردين طلبوا مزيدًا من التوضيحات؛ فتم الاتفاق على عقد اجتماع جديد بينهم وبين مسئولى مصلحة الرقابة الصناعية خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشارت إلى أنه تم التأكيد للمستوردين على أنه ليس هناك فرصة لإلغاء القرار ومن ثم يجب العمل على توفيق الأوضاع وتقديم المستندات الدالة على الالتزام بضوابط الاستيراد الجديدة.
ولفتت إلى أن مجموعة من الشركات بدأت بالفعل التقدم للحصول بمستندات لمصلحة الرقابة الصناعية لإثبات تعاقدها مع مراكز خدمة لتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة وتوفير قطع الغيار الأساسية التى تنص عليها ضوابط الاستيراد الجديدة.
من جانبه، قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، إنه ينبغى على المستوردين التوافق مع الضوابط الجديدة للإفراج الجمركى من خلال تعديل التعاقدات مع الشركات العالمية فيما يتعلق بتوفير وسادتين هوائيتين بالسيارات المراد الإفراج عنها، أو توفير الحد الأدنى من قطع الغيار الأساسية.