«الصناعة» تتقدم لـ«الوزراء» بمشروع تعديل قانون الشركات والأشخاص والأموال

أ ش أ :
 
قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه سيتم اليوم الخميس التقدم لمجلس الوزارء بمشروع قانون لتعديل قانون الشركات والاشخاص والأموال، والذى صدر 1883وذلك لمواكبة العصر والحياة الاقتصادية ولتهيئة البيئة التشريعية للاستثمار وجذب المستثمرين قبل مؤتمر القمة الاقتصادي المزمع عقده فى مارس المقبل.
 
وآشار عبد النور – في تصريحات له اليوم على هامش افتتاح معرض فيرنكس للاثاث – إلى أن عدد المشروعات الصناعية التي تقدمت إلى الوزارة لعرضها على القمة الاقتصادية مارس المقبل بلغ ٦٠ مشروعا صناعيا، إلا أنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات على تقليص عدد المشروعات المقدمة إلى ٢٠ مشروعا صناعيا فقط من إجمالى العدد الذى تقدموا به، مضيفا أنه لا يمكن عرض جميع المشروعات المقدمه من الصناعة خلال القمة الاقتصادية، وعليها تم الاتفاق على تقليص المشروعات وفقا لأهمية احتياج السوق المصرى لها.
 
وفيما يتعلق بتطوير أرض المعارض الحالية، قال عبد النور أنه تم اتخاذ قرار بإلغاء تطوير أرض المعارض الحالية وإلغاء القرض الصيني الخاص بتطويرها، مشيرا إلى أنه تم تسوية كافة العقود مع شركة “شنغهاي انستراكشن” المقاول الذي كان من المفترض أن تطور المشروع.
 
وأكد الوزير على أنه جار الآن تقديم تصور للوزارت المعنية التخطيط والاستثمار والاسكان للاستفادة من الأرض الحالية للمعارض وتقدر بنحو 100 فدان، موضحاً أن أي أرض معارض في أي دولة لا تكون في قلب العاصمة بل خارج المدنية، مشيراً إلى أنه تم تخصيص أرض بمساحة 500 فدان على طريق العين السخنة كما تم تخصيص أرض أخرى على طريق السويس لإقامة أرض المعارض الجديدة.
 
وفيما يتعلق بقيام الحكومة الروسية بفرض رسوم صادر وآخر إضافى على تصدير القمح بداية فبراير الجاري، قال عبد النور إن السفارة المصرية فى موسكو تقدمت بطلب لاستنثناء الواردات المصرية من الأقماح من هذه الرسوم إلا أنها لم توافق، مشيرا إلى أن وزارتي الصناعة والتموين ستعقدان اجتماعا مشتركا مع وزير الزراعة الروسي خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر خلال الفترة من 9 إلى 10 فبراير الجاري.
 
وأشار إلى أنه فى حالة التوصل إلى أي حلول فإن تنفيذه لن يتم قبل يونيو المقبل، وأنه سيتم خلال زيارة الوفد الروسي لمصر بحث إقامة منطقة صناعية للمستثمرين الروس ومحاولة رفع كفاءة المصانع الموجوده.
 
وردا على سؤال بشأن إنشاء مدينة دمياط للاثاث، قال عبد النور إن محافظ دمياط قام بتخصيص 320 فدانا لإنشاء المدينة، وتخصص للمصانع الكبرى والمتوسطة ومجموعات الورش، مشيراً إلى أن الوزارة ستقدم كافة الدعم الفني والمالي لتطوير صناعة الاثاث .