أبلغت وزارة الصناعة والتجارة، مصلحة الجمارك، بقرار المهندس عمرو نصار لبدء تطبيق فرض رسوم وقائية بواقع 15% على البيليت المستورد و25% على حديد التسليح، بدءا من الساعة 12 منتصف الليلة، لمدة 180 يوما.
وناشدت غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات، رئيس الجمهورية، بوقف قرار وزير التجارة والصناعة، الخاص بفرض رسوم حمائية مؤقتة على واردات مصر من خام “البيلت” بنسبة 15%، مطالبةً بتشكيل لجنة فنية تضم كافة جهات الدولة لبحث شكوى المصانع التى تنتجه محلياً، بحيادية.
وقال جمال الجارحي، رئيس الغرفة، إن المصانع الشاكية بتضررها من زيادة واردات “البيلت” بالسوق المحلية استندت على أرقاماً مغلوطة، مؤكداً أن الغرفة لديها ما يثبت أنها تقوم باستيراد “البيلت”، وهو ما يؤكد عدم قدرتها على تلبية احتياجات مصانع درفلة حديد التسليح من المادة الخام.
وأشار خلال مؤتمر صحفي عقدته الغرفة اليوم بحضور أصحاب مصانع إنتاج حديد التسليح، إلى أن تفعيل قرار وزير الصناعة سيؤدي إلى غلق 22 مصنعاً باستثمارات تقدر بحوالي 50 مليار جنيه، وتشريد عمالة تتجاوز 30 آلف عامل.
وأضاف أن المنتجين ملتزمون بشكل كامل بتنفيذ المصلحة العامة للدولة، ولكن فى الوقت ذاته لا يجب أن يتم ذبح أصحاب مصانع الدرفلة لحساب 5 مصانع فقط.