أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة و الصناعة حرص الحكومة على إتاحة البنية الأساسية والتشريعية اللازمة للارتقاء بمعدلات النمو الصناعي من خلال توطين الصناعات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية.
وأشارت جامع في بيان اليوم إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتوطين صناعة السيارات ترتبط بخطط عمل عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وأوضحت أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تمثل إحدى مراحل تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتوطين صناعة السيارات فى مصر، منوهة بأن هذه المبادرة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري، ودعم الصناعة الوطنية فضلاً عن تعظيم الإستفادة من توافر واكتشافات الغاز الطبيعى الجديدة في مصر مؤخراً.
ولفتت إلى أن المبادرة تدعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفراً اقتصادياً ومادياً، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الإنبعاثات الضارة للوقود التقليدى، مؤكدة أن المبادرة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، لما توفره من وسائل الأمان والراحة، وتحقيق حلم المواطن في اقتناء سيارة جديدة بسعر مناسب إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، وكذا العمل على تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهو الأمر الذى يسهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا.
وأشارت الوزيرة إلى أن استراتيجية الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج تتركز بصفة أساسية على سيارات الميكروباص والأجرة، والتي تنقسم إلى فئتين أساسيتين الأولى التي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً وتعمل بالبنزين أو السولار، والثانية التي لم يمض على إنتاجها 20 عاماً وتعمل بالبنزين، لافتة إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول للتحويل بتكلفة تتراوح بين 8-12 ألف جنيه، وبقروض ميسرة وفائدة بسيطة ومن خلال مراكز شركتى كارجاس وغازتك.
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أنه سيتم بدء عمليات الإحلال بـ 7محافظات كمرحلة أولى، والتي تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز، لافتة إلى أنه تم تخصيص برنامج تمويلي بتكلفة مليار و200 ألف جنيه على 3 سنوات لتمويل عمليات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وكذا التواصل مع البنك المركزي وعدد من البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لوضع شروط موحدة لتقسيط السيارات بفائدة ميسرة يتم الاتفاق عليها.
ولفتت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء من وضع المواصفات القياسية الخاصة بتصنيع هذه النوعية من السيارات من خلال لجنة ضمت العديد من الجهات والهيئات المعنية، مشيرة إلى أن شركات القطاع الخاص هي التي ستتوليى عملية التصنيع والإنتاج.