رحب كل من اتحادى الصناعات والغرف التجارية بالمبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى ، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى؛ لتشجيع الصناعة الوطنية، والتى تشمل خصمًا نقديًا للمواطنين عند شراء منتجات محلية الصنع.
وأصدر مجلس الوزاء بيانًا صحفيًّا، أمس، أكد -من خلاله- أن السيسى سيعلن مبادرة لتشجيع الصناعة الوطنية قريبًا، وتشمل خصمًا نقديًّا للمواطنين عند شراء منتجات محلية الصنع.
وجاء ذلك على هامش الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أمس؛ لبحث الإطار العام لمبادرة السيسى ، والهادفة إلى دفع الصناعة الوطنية، وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين .
ومن جانبه، رحب المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات بالمبادرة، وشكر الحكومة عليها، مؤكدًا أن قطاع الصناعة والتجارة سيدعم أهدافها، وسيرحب بالمشاركة فيها؛ إذ سيساعد الاتحاد فى إنشاء مكان المعرض، لافتًا إلى أن المبادرة تلبى متطلبات كل من المصنعين، والمواطنين، والسوق فى هذه المرحلة.
وأشار السويدى فى تصريحات لـ»المـال» إلى أنه يتم مناقشة السلع بالتعاون مع مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن «المجلس» هو من سيعلن القائمة النهائية للسلع والمنتجات التى سيتم تطبيق المبادرة عليها.
وأكد إبراهيم العربى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، فى تصريحات لـ«المال»، أن المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتشجيع الصناعة الوطنية، والتى تشمل خصمًا نقديًّا للمواطنين عند شراء منتجات محلية الصنع، يجرى وضع آليات تفعيلها، وسيتم الإعلان عن المنتجات التى تتضمنها قريبًا.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن أهداف المبادرة ممتازة، لافتًا إلى توقعه بأن تسهم فى تحريك السوق، وإنعاش الاقتصاد، ودعم المنتج الوطنى بصورة كبيرة، الأمر الذى يخدم الأطراف كافة.
من جانبه، رحب المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، بالمبادرة، معلنًا جاهزية الغرفة والمصانع للمشاركة بها، لاسيما أنها ستكون دعمًا للمستهلك وللمصانع على السواء.
وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المُبادرة تقوم على إتاحة نسبة خصم نقدى مشروط، عند الشراء على عدد من السلع المحلية الاستهلاكية، تصدر بها قائمة محددة.
وتهدف لتشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المُنتج المحلى، خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، وتتم المبادرة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ممثلاً فى عدد من المصنعين والسلاسل التجارية، ويُصاحب ذلك توسع القطاع المصرفى فى التقسيط، وإتاحة قروض استهلاكية للأفراد، ورفع الحد الأقصى للائتمان الاستهلاكى للأفراد، وفقًا لبيان مجلس الوزارء.
وشهد الاجتماع بحث الجوانب المتعلقة بالمبادرة، بما فى ذلك أهدافها، وآليات تنفيذها، وأدوار الأطراف الفاعلة، على أن يتم التنسيق بين تلك الأطراف لوضع المبادرة فى صورتها النهائية تمهيدًا لإطلاقها قريبًا. ■ السويدى: نناقش القائمة مع مجلس الوزراء والإعلان عنها لدعم الاقتصاد.