قال المهندس عبدالمنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شركة القاضى للخراطيم والمواسير، إن الشركات العاملة فى مجال الصناعات المغذية للسيارات تتحمل خسائر كبيرة، بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد الناتجة عن الرسوم المحصلة عن الأرضيات بالموانئ الجمركية التى تصل إلى 300 دولار فى اليوم الواحد لكل كونتينر محتجز ويتم سدادها للشركات الأجنبية.
وأضاف أن هناك بعض الشركات المحلية لديها عدد من الحاويات المحتجزة من الأجزاء والمكونات الخاصة بعمليات التصنيع منذ ما يقرب من 6 أشهر؛ نتيجة الإجراءات والضوابط التى تتخذها الدولة فى عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى تباطؤ إجراءات البنوك المحلية فى إصدار الموافقات الخاصة بتمويل الشحنات المستوردة.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت مباحثات مع عدد من الجهات الحكومية للعمل على تذليل العقبات التى تواجه المصنعين المحليين فى عمليات استيراد شحنات مكونات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة فى عمليات التصنيع، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالإفراجات الجمركية عن الرسائل المستوردة بالموانئ؛ بهدف تفادى الخسائر المالية التى تتحملها الشركات المحلية عن تحصيل رسوم الأرضيات الخاصة بعمليات التخزين بالموانئ.
وتابع أن هناك بعض المصانع المحلية اتجهت لتخفيض طاقتها الإنتاجية بنسب تصل إلى %50 فى ظل تفاقم التحديات والصعوبات التى يواجونها فى عمليات استيراد شحنات مكونات الإنتاج من الخارج، قائلًا: «فى حال استمرار تلك القيود قد يتجه بعض المصنعين المحليين عن الإنتاج خلال الفترة المقبلة».
وطالب «القاضى» بتخفيف الأعباء المالية على المصنعين المحليين من خلال إعادة النظر فى آلية تحصيل رسوم الأرضيات الخاصة بأعمال التخزين بالموانئ، والتى يتم سدادها بالعملة الأجنبية «الدولار» لصالح الشركات الأجنبية.
يشار إلى أن قيمة واردات مصر من أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار تراجعت بنسبة %5 لتصل نحو 58 مليونًا و983 ألف دولار خلال مايو الماضى، مقابل 62 مليونًا و38 ألف دولار مليون دولار فى الشهر ذاته من العام السابق؛ وفقًا للتقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.