استبعد المهندس محمد العايدى، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، رئيس شركة طيبة للألومنيوم والمعادن، أن تتأثر السوق المحلية من اعتصام عمال «مصر للألومنيوم» معربا عن ثقته فى احتواء الأزمة.
وأعلن إيهاب العلوانى، رئيس قطاع التسويق فى شركة مصر للألومنيوم، فى تصريحات لـ«المال» أمس، عن نجاح الإدارة فى فك اعتصام العمال، وعودة الإنتاج بجميع القطاعات مرة أخرى.
وقال إن الشركة حريصة على تأمين احتياجات السوقين المحلية والخارجية، ولديها مخزون إستراتيجى آمن من المنتجات المختلفة يكفى لمدة شهر، لذلك لا يوجد أى قلق على عجلة الدوران بالمصانع.
من جانبه، قال المهندس محمد السعداوى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى بيان أمس، إن «مصر للألومنيوم» يبلغ رأسمالها 1.6 مليار جنيه، وحققت نجاحات متكررة، واصفا إياها بأنها واحدة من أكثر شركات قطاع الأعمال العام ربحاً وكذلك أحد أكبر الكيانات من حيث التصدير.
وأكد السعداوى أن «مصر للألومنيوم» سجلت صافى خسائر قدرها 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2019 (أى ما يزيد على رأس المال المدفوع) مقارنة بأرباح قدرها 571 مليون جنيه عن العام المالى السابق 2018 /2019.
وأشار إلى أن أسباب الخسائر ترجع إلى انهيار أسعار معدن الألومنيوم فى أسواق وبورصات المعادن العالمية، مما أدى إلى نقص إيرادات الشركة بمبلغ 2.4 مليار جنيه عن العام المالى السابق، علماً بأن أسعار المعادن تتغير صعوداً وهبوطاً طبقاً لدورتها فى الأسواق العالمية، وزاد عليها ما ترتب من آثار جائحة كورونا.
ومن أسباب تحقيق الخسائر أيضاً ارتفاع تكلفة الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم نتيجة ارتفاع سعر توريد الطاقة الكهربائية مقارنة بمثيلاتها فى المصاهر العالمية مما زاد التكلفة بمقدار 338 مليون جنيه عن العام المالى السابق، وفقا لبيان رئيس القابضة المعدنية.
وأكدت وزارة قطاع الأعمال أنه فى ظل حرصها على الحفاظ على دخول العاملين وتقديراً لجهودهم وما حققوه من إنتاج فى ظل الظروف الصعبة فقد تم صرف 21 شهرا للعاملين بقيمة 126.1 مليون جنيه، على أن تتحملها «مصر للألومنيوم» كاملة (12 شهرا دعم تطوير مؤقتا بقيمة 69.1 مليون جنيه + 9 شهور حوافز جهود بقيمة 57.1 مليون جنيه) وذلك بخلاف رواتب العاملين.
وتابعت الوزارة بأنه على الرغم من صرف تلك المكافآت إلا أن العاملين قاموا باعتصام داخل الشركة وأوقفوا الإنتاج، وفى حال استمرار توقف خطوط الإنتاج فإن ذلك سيؤدى إلى استمرار الخسائر وعدم قدرة الشركة على صرف أى منح أو مكافآت للعاملين، وقد يصل الأمر فى النهاية إلى عدم القدرة على توفير الرواتب الشهرية وكذلك الوفاء بالتزاماتها.