قال المهندس عبد المنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن العديد من مصانع مكونات السيارات أصبحت مهددة بالإغلاق فى غضون 3 أشهر لعدم توافر بعض خامات الإنتاج بشكل كاف.
وأوضح القاضى أن القطاع أصبح يعانى الكثير من الأزمات بسبب نقص المخزون من الخامات المستوردة، لعدم القدرة على تدبير مستحقات الشركات العالمية نظير التوريد لمصر، إذ تضطر بعض الكيانات للانتظار فى قوائم طويلة.
وأشار إلى أن بعض الشركات العالمية أصبحت تتشدد مع المستوردين المحليين فى الضمانات المطلوبة لسداد مستحقاتها وهو ما يتسبب فى تأجيل إبرام تعاقدات جديدة لاستيراد الخامات وبالتالى إنتاج المكونات وتوريدها لمصانع السيارات، فى ضوء الأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم.
ولفت إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستثناء واردات مستلزمات الإنتاج والخامات من العمل بنظام الاعتمادات المستندية ساهم فى الحد من الأزمة وضمان استمرارية العمل فى الشركات حتى الآن، موضحا أن هناك ضرورة للتدخل بمزيد من المساعدة للصناعة المحلية التى توفر فرص العمل ومصادر الدخل لآلاف الأسر المصرية.
على صعيد مبيعات مكونات الإنتاج، قال «القاضى» إن الأداء يعتبر منتظمًا بالنسبة للكميات الموجهة لشركات التجميع المحلى فى ظل قدرتها على ضمان استمرارية العمل بخطوط الإنتاج بفضل استثنائها من العمل بنظام مستندات التحصيل بدلًا من الاعتمادات المستندية.
وتابع قائلاً: بناءً على هذا الاستثناء، تمكن مصنعون محليون من الاتفاق مع الشركات العالمية على دفع مستحقاتها بالآجل نظير توريد المكونات إلى مصر وهو ما أسهم فى استمرار العمل بخطوط الإنتاج.
وأكد «القاضى» أن مبيعات منتجى المكونات لقطاع خدمات ما بعد البيع «قطع الغيار» تواجه مشكلة بسبب تباطؤ التجار فى إبرام تعاقدات جديدة مع المنتجين بسبب ارتفاع الأسعار الناجم عن تفاقم تكاليف الإنتاج بعد انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع الدولار الجمركى وغيرها من التكاليف.
وأوضح أن التجار يؤجلون إبرام تعاقدات كبيرة مع منتجى المكونات لطرحها فى السوق انتظارًا لانخفاض الأسعار، وهو ما يتسبب فى انكماش المبيعات المحلية لصالح قطاع خدمات ما بعد البيع.
وقال إن المنتجين المحليين يواجهون أيضًا مشكلات تتعلق بتنشيط مبيعاتهم الخارجية عبر التصدير، بسبب الأزمات التى تمر بها الصناعة المحلية والتى أدت إلى تباطؤ الإنتاج وعمليات إغلاق فى بعض الشركات.