أشاد المهندس محمد عبد الهادي، عضو غرفة الصناعات الهندسية، والرئيس التنفيذي لشركة سمارت ويندو، بالتعاون الحالي بين مصر والإمارات بشأن الاستثمارات المشتركة في مشروع رأس الحكمة.
وأكد في تصريحات صحفية أمس أن توقيع صفقة رأس الحكمة الاستثمارية يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة للسوق المصرية، قائلًا: مصر لن تسقط وأكبر بكثير من أن تقع، ومصر ليست للبيع.
وأضاف أن أهم ما يميز هذه الصفقة هو الموقف الداعم من الجانب الإماراتي الذي يؤكد أواصر الأخوة وعراقة العلاقات بين البلدين وقيادتيهما السياسية، فضلا عن أن الصفقة عبارة عن استثمار حقيقي وليس قرضًا أو أعباء جديدة لكنها شراكة حقيقية ينتج عنها أرباح بنسبة 35% للجانب المصري.
وتابع: إن الصفقة سيكون لها تأثير إيجابي كبير على مدينة العلمين وستخلق انتعاشة كبيرة بالمنطقة خاصة وأن مشروع رأس الحكمة سيعمل على تحويل المنطقة من موسمية إلى شاغرة على مدار العام.
وأشار عبد الهادي إلى أن تلك الصفقة التي تعد أضخم صفقة في تاريخ مصر، ستخلق طفرة عمرانية وحضارية وسياحية كبيرة من وراء تنمية منطقة رأس الحكمة، وهو ما سيتم من خلال الشراكة مع شركات القطاع الخاص المصري وبأيدي مصرية، ما يخلق رواجًا كبيرا وانتعاشة في مختلف الأنشطة بالسوق المحلية.
كما لفت إلى أهمية وضرورة الاستفادة من السيولة الدولارية المرتقبة وفق أولويات مدروسة حتي لا تتبخر بدون عوائد حقيقية علي الاقتصاد والصناعة المصرية، موضحًا آن مشروع رأس الحكمة يتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار، فضلًا عن الأموال المتوقعة من صندوق النقد الدولي بواقع 10 مليار دولار، ومثلها تقريبا من الإتحاد الأوربي، بالإضافة الي تحويلات المصريين من الخارج التي تتجاوز اكثر من 20 مليار دولار سنوياً.
وطالب عبد الهادي بضرورة اتباع عدة سبل سريعة لاستكمال الاستفادة من تلك الصفقة التي خلقت حالة من التفاؤل والإيجابية، لافتًا إلي أنه علي رأسها سرعة تغيير الحكومة الحالية وتحفيز العاملين في الخارج علي ضخ تحويلاتهم فضلا عن إتباع الدولة لنفس الآلية الاستثمارية لطرح مشروعات جديدة بنظام الشراكة والأرباح ، وليس بيع الأصول.
وقال إنه من المتوقع أن تسهم تلك الصفقة في فتح شهية العديد من المستثمرين في تنفيذ مشروعات مثيلة خلال الفترة المقبلة، واستعادة الثقة في قدرات الدولة المصرية ورؤيتها المستقبلية»، خاصة ان مثل هذه المشروعات تعد فرصة لحلفاء مصر الإقليميين لإثبات مدى إيجابيتهم نحو مساندة الاقتصاد المصري كما فعلت الإمارات.
وتوقع مساهمة تلك الصفقة في تحسين الوضع الاقتصادي وتحديدا فيما يخص ضبط سعر صرف العملة وتضييق الفجوة التمويلية ، بالإضافة إلي أن ضخ سيولة دولارية كبيرة سينتج عنه سرعة تدبير العملة لاستيراد الخامات والمعدات واحتياجات المصانع وبالتالي زيادة الإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أنه من المرتقب حدوث تأثير مباشر وسريع علي أسعار المنتجات في السوق المحلية خاصة بعد هبوط اسعار الدولار في السوق الموازية منذ الإعلان عن الصفقة.