وافق مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية بالتبرع لهيئة الشراء الموحد.بمبلغ مليون جنية، ومن المقرر القيام بتحويل المبلغ اليوم لصالح الهيئة، وذلك في إطار مساندة الدولة لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية لمواجهة أزمة كورونا.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية ، لـ” المال” إن المبلغ من ميزانية الغرفة الخاصة، وليس تبرعات من الأعضاء، متوقعا قيام عدد من الأعضاء بالقيام بنفس الخطوة خلال الأيام الراهنة بشكل منفرد، وكل علي حسب قدرته واستطاعته.
وأضاف أن المرحلة الراهنة تستوجب تكاتف الجميع لمواجهة خطر فيروس كورونا، قائلا: “دامت لنا مصرنا الغالية علينا”.
وأشاد المهندس بجهود الحكومة المصرية في مواجهة أزمة فيروس كورونا عبر جميع الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها علي مستوي مواجهة انتشار المرض، وعلي مستوي الإجراءات التحفيزية التي تم إقرارها لدعم الصناعة والاقتصاد المصري ككل.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة، قبل أيام، قراراً بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية “البدل الواقية، جوانتيات لاتيكس، ماسك جراحى، ماسك N 95، قناع واقى، نظارة واقية”، بتوريد منتجاتها ومخزونها، إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتوفير احتياجات القطاع الطبى من هذه المنتجات لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
يشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القانون رقم 151 لسنة 2019 لإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، والذى يأتى كأحد أبرز التشريعات الحيوية فى مجال الدواء، والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية، إضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة.
ومنح القانون اختصاصات واسعة للهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث تتولى دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من صافى قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات المشار إليها، دون إضافة الرسوم الجمركية أو الضريبة على القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف.