كشف إيهاب أبو العنين، مدير أعمال التطوير والتنمية برابطة الصناعات المغذية للسيارات، عن تراجع الطاقة الإنتاجية بمصانع الصناعات المغذية للمركبات بنسب تتراوح بين 50 إلى %60 نتجية انخفاض إجمالى الكميات الموردة من المكونات لمصانع السيارات.
وأكد أبو العنين لـ«المال»، أن أغلب العاملين فى مجال الصناعات المغذية يعانون من ضعف فى الطاقة الإنتاجية بالمصانع التى وصلت لأدنى مستوى لها خلال عامين، جراء حالة الركود التى تشهدها السوق المحلية من تراجع حجم الطلب من جانب المستهلكين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد الخام عالميًا.
وأضاف أن إجمالى الكميات التى يتم توريدها من مكونات الإنتاج لمصانع السيارات حاليًا تمثل ما يقرب من 40 إلى %50 من إجمالى حجم الحصص المتعاقد عليها سابقًا.
وأشار إلى أن السوق المحلية تعانى من تغير فى مستوى حجم الطلب على شراء مختلف السلع ومنها «السيارات» حاليًا، قائلًا: «القرارات الشرائية للمستهلك شهدت تغيراً جذرياً وسط تزايد حجم الأعباء وارتفاع معدل التضخم» على حد تعبيره.
وقال إن رابطة الصناعات المغذية للسيارات أبدت رغبتها بتدعيم خطط شركات الصناعات المغذية واستغلال الطاقة الإنتاجية الغير مستغلة بالمصانع المحلية من خلال خلق فرص تصديرية لبعض الكيانات المؤهلة لتسويق منتجاتها فى الأسواق الخارجية وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة فى مجال التسويق والترويج عن المنتجات فى الخارج.
وأوضح أن الرابطة بصدد عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة لبحث آليات البدء فى تنفيذ مشروع تصدير مكونات إنتاج السيارات المحلية الصنع لصالح الشركات وشبكة الموردين الموجودة فى مختلف دول العالم.
فى سياق آخر، لفت مدير أعمال التطوير والتنمية برابطة الصناعات المغذية للسيارات إلى أن السوق المحلية تأثرت أيضًا بأزمة نقص مكونات الإنتاج من الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع المحلى من خلال تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع المحلية وتراجع الكميات المنتجة والمطروحة محليًا الأمر الذى أدى حدوث فجوة بين آليات العرض والطلب خلال الأيام الماضية.
بحسب البيانات المعلنة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت القيمة الإجمالية لمكونات إنتاج المركبات بنسبة %31.8 إلى 112 مليون و355 ألف دولار خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 164 مليون و931 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
كما انخفضت قيمة واردات سيارات الركوب «الملاكى» بنسبة %3.7 إلى 566 مليونًا و446 ألف دولار خلال تلك الفترة، مقارنة بنفس فترة المقارنة.