أكد على توفيق، رئيس رابطة مصنعي السيارات، أن تطبيق قرار تحرير أسعار الصرف سيرفع تكاليف استيراد شركات الصناعات المغذية بنسب قد تصل إلى 4%، وهو ما سيتسبب في ارتفاع التكاليف الإنتاجية.
في المقابل، أوضح توفيق أن التداعيات المرتقبة على المصنعين المحليين الذين يعتمدون على نسب تتعدى 60% من المكونات المنتجة محليًا ستكون محدودة.
وقال توفيق إن ذلك القرار سيكون له تداعيات سلبية على مصنعي السيارات، خاصىة الذين يستوردون من الدول غير خاضعة للاتفاقيات التجارية مثل دول شرق آسيا على خلفية زيادة التكاليف الاستيرادية.
وأضاف أن قطاع الصناعات المغذية لا يتحمل حاليًا أي أعباء جديدة تتعلق بارتفاع التكاليف الاستيرادية أو الإنتاجية في ظل ضعف الطلب والكميات الموردة لمصانع السيارات.
وأوضح أن صناعة السيارات ومكوناتها تعاني من عدم القدرة على المنافسة نتيجة حالة الارتباك التي تشهدها سوق السيارات من التخفيضات السعرية التي قدمها وكلاء السيارات الأوروبية على طرازاتهم عقب حصولهم على الإعفاءات الجمركية الكاملة مطلع العام الحالي.
وشدد على أن السوق المحلية تفتقر لعوامل المنافسة العادلة بين جميع الجهات والمستوردين، خاصة مصنعي المكونات بإلزامهم بتحصيل رسوم جمركية عن الأجزاء المستوردة في حين يتم إعفاء المركبات الكاملة من تحصيل تلك الرسوم.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تستمر حالة التخبط التي يشهدها قطاع الصناعات المغذية في ظل اتباع السياسات الجمركية الحالية، إضافة إلى تراجع مبيعات سيارات الركوب نتيجة ضعف السيولة المالية للمستهلكين وحملات المقاطعة لشراء السيارات والتي من أبرزها «خليها تصدي».
يذكر أن مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» شهدت هبوطًا بنسبة 11% مسجلة 51 ألفًا و311 وحدة خلال الشهور النصف الأول من العام الحالي، مقابل 57 ألفًا و430 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.