كتب _ أحمد عوض
قال علي توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات في تصريحات لـ “المال”،إن القرارالصادرعن البنك المركزي برفع الحد الأقصى للإيداع الدولاري من 50 إلى 250 ألف دولار شهريًّا، يطرح علامات استفهام لعدم وجود رؤية واضحة بشأن مصدر تدبير العملة الصعبة.
وكان النظام القديم -عند سقف 50 الف دولار- يتضمن تعهد البنك المركزي بتوفير الدولارات لشركات السيارات لإيداعها، بينما النظام الجديد لم يفصح عن المصدر الذي يفترض أن تدبر منه الشركات الدولارات التي ستودعها، بحسب توفيق.
ولفت إلى أن القرار سيرفع الطلب على الدولار في السوق الموازية، وبالتالي ستتفاقم أزمة الدولار وسيرتفع سعره خلال الفترة المقبلة .
وأضاف أن القرار يشمل السلع الاستراتيجية مثل السلع الغذائية ومستلزمات الادوية، ومن ثم فإنه لم يحل مشكلة قطاع الصناعة الذي يعاني منذ بداية العام الماضي.
وأشار إلى توقف بعض الشركات والمصانع نتيجة صعوبة توفير العملة وفتح الاعتمادات خلال الفترة الماضية.