قال المهندس على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية، إنها تناقش حاليًا مع شركات عالمية خطة من 20 مقترحًا لتحفيز إنتاج مكونات السيارات فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن المناقشات بدأت بالفعل مع أحد الكيانات الدولية المتخصصة فى تصنيع أجزاء السيارات للاستماع لوجهة نظره فى عناصر التحفيز التى تتضمنها رؤية الرابطة، على أن يتم الاستماع لشركات أخرى فى وقت لاحق.
وأضاف أن أبرز البنود تتعلق بتسهيل إجراءات الحصول على الأراضى وتوفير المرافق دون عراقيل، مع تأكيد عدم منح إعفاءات ضريبية بدعوى أنه فى هذه الحالة ستستفيد الدولة الأم للشركات العالمية من تحصيل الرسوم.
وأشار إلى أن المقابل لذلك هو دعم التنافسية فى السوق، وعدم مزاحمة القطاع الخاص على المشروعات التى يقرر الاستثمار فيها، مؤكدًا أهمية توحيد الإجراءات التى يتعامل بها كل المتنافسين.
ولفت إلى ضرورة إقامة موانئ متخصصة للتصدير مع تسهيل نقل البضائع عبر قطارات مؤهلة لذلك، خاصة أن هذه الشركات ستخصص الجانب الأكبر من إنتاجها لصالح الأسواق الخارجية ولن تكتفى بتدبير احتياجات الكيانات المحلية المتخصصة فى مجال تجميع المركبات.
وأوضح أنه من الضرورى إقامة مركز تدريب لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل بهذه المشروعات ويمكن تمويله من خلال أحد المانحين الأجانب؛ مشيرًا إلى أن الحصول على القوى العاملة المدربة بسعر مناسب هو أحد الأهداف الرئيسية للمصانع العالمية لتحويل إنتاجها باتجاه دول الجنوب.
واستطرد أن الرابطة استفادت خلال إعداد هذه الخطة من تجارب دول منافسة لمصر نجحت فى تعميق صناعة المكونات والسيارات لديها مثل المغرب التى اقتربت من إنتاج مليون سيارة سنويًا وكذلك تونس ورواندا، مضيفا أن السعودية دخلت على خط المنافسة على جذب المصانع العالمية.
وأضاف أن المستثمرين الأجانب يقارنون بين الإجراءات والمزايا التى تمنحها مختلف الدول، وبناءً عليه تقرر ضخ رؤوس الأموال من عدمه، الأمر الذى يتطلب سرعة التحرك للنهوض بالقطاع.
وأردف أن الخطة التى تتبناها الحكومة لتحفيز صناعة السيارات لا تراهن على تطوير الصناعات المغذية لكن بشكل غير مباشر على أساس أن زيادة إنتاجية شركات التجميع سيقود بالنهاية إلى إنعاش الطلب على المكونات، ومن ثم تطويرها، معتبرًا أن هذا المسار غير مضمون ولا يمكن الاعتماد عليه.
كان الدكتور مصطفى مدبولى قد أطلق فى يونيو الماضى استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات، لافتًا إلى أن حجم استيراد السيارات العام الماضى وصل إلى 4 مليارات دولار لأن إنتاجنا المحلى لم يتجاوز 300 ألف سيارة.
وكان مجلس الوزراء وافق على قانون يتضمن عدة حوافز لتوطين صناعة السيارات وتشكيل مجلس أعلى لتوطين تصنيع السيارات ومنح حوافز للصناعات النظيفة ومنح المستهلك 50 ألف جنيه الذى يشترى سيارات نظيفة. وقد تم اصدار قانون بشتكيل المجلس الأعلى للسيارا، وقال مدبولي: وقعنا عقد إنشاء أكبر مصنع لتصنيع الضفاير الكهربيه سيبدأ العمل نهاية 2023 سيكون مركزا لتمويل سيارات العالم.
وقد أكد رئيس شركة نيسان قدرة مصر على أن تصبح مركزا لتداول السيارات، مشيرا إلى أن احتياجات أفريقيا 2030 ستكون 5 ملايين سيارة وبالتالى هناك مزايا نسبية للتعامل مع السوق الأفريقى وفق رئيس الوزراء.
كان الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية، قد قال فى نفس السايق إن نسبة التصنيع المحلى للسيارات وصلت إلى %54 عام 2017 ، لافتا إلى أنه بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر وصلنا عام 2021 إلى 300 ألف سيارة، وبفضل تلك الاتفاقيات إلى تصنيع 600 ألف سيارة عام 2030.
وأضاف أننا لدينا فرصة لنصبح مركز للصناعة السيارات فى أفريقيا والشرق الأوسط، ونحن بصدد توقيع 3 مذكرات تفاهم مع 3 شركات عالمية لتصنيع السيارات بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد.
ولفت إلى أن إقامة مشروع لتداول السيارات بالأرصفة البحرية شرق بورسعيد يحفز على توطين صناعة السيارات بالمنطقة.
واستطرد رئيس رابطة الصناعات المغذية حديثه قائلًا إن القطاع بحاجة إلى مخطط تفصيلى منفصل عن السيارات الكاملة فيما يتعلق بآليات النهوض والتطوير؛ لأن ربط القطاعين سيؤدى فى النهاية إلى تباطؤ كبير لصناعة المكونات على النحو الحادث حاليا، مضيفًا أن الرابطة تبنت المبادرة من تلقاء نفسها لإيجاد هذا المخطط، وسيتم عرض الخلاصات التى سيتم الاتفاق عليها مع الشركات العالمية على المؤسسات الحكومية المختصة لاتخاذ القرار النهائى بشأنها ليتم الرد بعد ذلك على تلك الكيانات بالإيجاب أو السلب.
وأكد أن مصانع المكونات تحتاح لحوافز خاصة مستقلة عن السيارات لتتمكن من المنافسة بقوة فى الأسواق العالمية عبر التصدير، الأمر الذى يعود بالنفع على مؤشرات الاقتصاد الوطنى ما يتطلب سرعة تأهيل القطاع للوصول بمنتجاته إلى مختلف الدول دون عراقيل خاصة مع وجود العديد من الاتفاقيات التجارية الدولية التى تربط مصر بغيرها من الدول والتكتلات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبى والميركسور وأغادير.
وأشار إلى أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى من قبل الجهات الحكومية، وهو ما سيشجع الشركات العالمية للاستثمار فى مصر سواء فى السيارات أو المكونات، مع تسهيل اجراءات التصدير.
ولفت إلى أن التصنيع المحلى هو ركيزة الاقتصاد المصرى للنهوض من كبوته خاصة مع الأزمات المتتالية التى تشهد فيها الأسواق هروب الأموال الساخنة على نحو يؤكد ضرورة عدم الرهان عليها والاعتماد على الإنتاج.
كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قال إنه تم اعتماد 8 رخص ذهبية، وسيتم بصورة أسبوعية العرض على مجلس الوزراء لدعم الصناعة المصرية، موضحًا أن الأزمة العالمية تعلمنا ضرورة الاعتماد شبه الكامل على صناعتنا ومعداتنا.