طالبت رابطة الصناعات المغذية للسيارات، وزارة المالية بالإفراج المؤقت عن شحنات مكونات الإنتاج المحتجزة بالموانئ الجمركية، مقابل أخذ ضمانات أو تعهدات من قبل المصنعين المحليين بسداد قيمة الرسائل المستوردة، إضافة إلى تحمل المسئولية فى حال وجود أى مخالفات استيرادية؛ وذلك فى إطار استمرارية الإنتاج وتجنب حالات تعطل المصانع المحلية خلال الفترة المقبلة.
وقال إيهاب أبو العنين، مدير أعمال التطوير والتنمية برابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن هناك عددا كبيرا من المنتجين المحليين لديهم حاويات من مكونات الإنتاج محتجزة بالجمارك منذ عدة أشهر على خلفية تشديد الضوابط والقيود المفروضة على الاستيراد.
وأضاف أن العاملين فى مجال الصناعات المغذية أصبحوا لا يتحملون الخسائر المالية التى يتبكدونها عن احتجاز الرسائل المستوردة من المكونات والمواد الخام التى تسببت فى تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع المحلية، علاوة على زيادة تكاليف الرسوم المحصلة عن الأرضيات وعمليات التخزين بالموانئ.
وأشار إلى أن هناك بعض الشركات العاملة فى مجال الصناعات المغذية للسيارات بصدد التوقف عن عمليات التصنيع فى حال استمرار تطبيق القيود على الاستيراد، وعدم تسهيل إجراءات الإفراج عن الحاويات المحتجزة من المكونات والمواد، موضحا أن هناك بعض المصانع المحلية لجأت إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية بنسب تتعدى %50 بغرض الحفاظ على حجم المخزون لديها من مستلزمات الإنتاج لأطول فترة ممكنة.
واقترح على الجهات الحكومية الإفراج الجمركى “المؤقت” عن الحاويات المحتجزة لمنتجى الصناعات المغذية للسيارات مقابل أخذ أى تعهدات وضمانات على الكيانات المحلية تشترط دفع قيمة الشحنات المستوردة بالكامل وتحمل المسئولية فى حال وجود أى مخالفات استيرادية؛ وذلك فى إطار تخفيف الضغوط على المصنعين واستمرارية عمليات الإنتاج فى المصانع المحلية.
وطالب بتذليل العقبات أمام الشركات العاملة فى التصنيع المحلى وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات الخاصة بتمويل الشحنات المستوردة من المكونات والمواد المستوردة بغرض تمكنهم من تنفيذ الخطط الإنتاجية وتوطين الصناعة المحلية.
كان المهندس عبد المنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شركة القاضى للخراطيم والمواسير، قال – فى تصريحات سابقة – إن الشركات العاملة فى الصناعات المغذية للسيارات تتكبد خسائر كبيرة، بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد الناتجة عن الرسوم المحصلة عن الأرضيات والتخزين بالموانئ الجمركية التى تصل إلى 300 دولار فى اليوم لكل حاوية محتجزة ويتم سدادها للشركات الأجنبية.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع غيار بنسبة %4.9 لتسجل نحو 43 مليونا و26 ألف دولار خلال يونيو الماضى، مقارنة مع 62 مليونا و497 ألف دولار مليون دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.