قال ، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية ، إن قرار خفض أسعار الغاز من قبل الحكومة بنسبة 25% يحل أزمة رسوم البليت بين مصانع الدرفلة ومصانع الحديد المتكاملة، مشيرا إلى أن القرار لا يؤثر على مصانع الدرفلة بشكل مباشر في شيء، ولكنه يؤثر بشكل إيجابي على مصانع إنتاج الحديد المتكاملة كالدخيلة وغيرها.
وأضاف العشري في تصريح لـ«المال» أن الخفض ينزل بسعر طن الحديد بواقع 425 جنيها من تكلفة الإنتاج، ويساعد المصانع على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ويزيد من فرص الصادرات، ويدعم الصناعات الاستراتيجية.
وأشار إلى أن استفادة مصانع الدرفلة من القرار محدودة، ولكنه يساعد بشكل كبير على إتاحة فرص التصدير، خاصة أن الغاز مادة إحراق لمصانع الدرفلة، ومادة خام بالنسبة للمصانع المتكاملة.
وأكد أن القرار سيكون له دور فاعل في فض الاشتباك بين مصانع الدرفلة والمصانع المتكاملة، حول فرض رسوم على واردات البليت التي اعترضت عليها مصانع الدرفلة.
ونشبت مشكلة بين مصانع الحديد المتكاملة ومصانع الدرفلة بسبب البليت أحد أهم الخامات المستخدمة في صناعة الحديد، حيث رفضت المصانع المتكاملة للحديد والصلب إعطاء مصانع الدرفلة خام البليت بحجة نقصه من السوق.
وقامت الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة بفرض رسوم على استيراد البليت مما يهدد بغلق مصانع الحديد غير المتكاملة خلال فترة وجيزة في حال استمرت المشكلة، ورغم حصول مصانع الدرفلة على أحكام من القضاء الإداري تلغي فرض رسوم على واردات البليت إلا أن الحكم لم يتم تنفيذه حتى الآن.
جدير بالذكر، أن الحكومة خفضت أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب، إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقابل 7 دولارات، بانخفاض حوالي 21%، وهو القرار الذي جاء بعد مطالب عديدة من شركات الحديد منذ شهور طويلة.
وقالت الحكومة إنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.
وخفض أسعار الغاز بقيمة 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، يساهم في خفض تكلفة إنتاج الطن الواحد بنحو 360 جنيها، وفقا للأسعار الحالية.