الصناعات المعدنية تطالب بفرض حصة استيرادية للحديد

سعادة عبدالقادر :
 
طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وزارة الصناعة والتجارة، بإصدار قرار  بفرض حصة استيرادية علي واردات الحديد لمصر لمدة 3 سنوات لاتاحة الفرصة للشركات المحلية المنتجة للحديد بتوفيق أوضاعها.
 
وأشار رئيس الغرفة، جمال الجارحي إلي أن هناك استثمارات جديدة يجري ضخها بالقطاع لتحسين كفاءة عمليات الانتاج وتعميق الصناعة وليس لزيادة الطاقة الإنتاجية، كما اشار رئيس اتحاد منتجي الصلب بتركيا في رده علي الشكوي التي تقدمت بها الغرفة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق.
 
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدها الجهاز مساء امس وشارك فيها ممثلين عن تركيا والاردن واوكرانيا والمفوضية الاوروبية وغرفة الصناعات التعدينية بجانب عدد من رؤساء ومديري الشركات المصرية المنتجة للحديد والصلب والاجنبية المصدرة لمصر وعدد من المستوردين.
واكد ممثل الحكومة الاردنية حق مصر في اتخاذ اجراءات حماية صناعاتها الوطنية من اي ضرر تتعرض له وهو ما يتفق مع مبادئ منظمة التجارة العالمية التي تتيح للدول فرض رسوم وقائية او رسم اغراق علي الواردات لمواجهة أية ممارسات ضارة بصناعاتها واقتصادها المحلي.
 
من جانبه قال سيد ابو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة رئيس جلسة الاستماع ان جميع الاطراف ذات العلاقة بالشكوي امامها مهلة حتي 29 يناير الحالي لتقديم ردودها علي الشكوي كتابة لجهاز مكافحة الدعم والاغراق لدراستها واتخاذ القرار النهائي.
 
من جانب آخر كشف ممثلي الصناعة المحلية عن تحقيق صناعات الحديد والصلب المصرية لخسائر في التسعة أشهر الأولي من عام 2014 بنحو 700 مليون جنيه، بسبب تزايد عمليات الاستيراد بصورة كبيرة وحادة زادت علي 385% مقارنة مع مستويات عام 2013 وتزيد علي 251% عن نفس الفترة من عام 2011 وهو ما يخول الحكومة المصرية اتخاذ جميع الاجراءات لحماية صناعاتها المحلية.
 
وحول أهمية  الإسراع في اتخاذ تلك الإجراءات أكد جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن قطاع الحديد بمصر يحتل المركز السادس عشر عالميا من حيث حجم الانتاج كما تصل استثماراته لنحو 100 مليار جنيه، موزعة علي 20 شركة يعمل بها نحو 50 الف عامل اجورهم السنوية تتجاوز الـ 3.6 مليار جنيه بخلاف العمالة غير المباشرة والمقدرة بنحو 500 الف عامل ، وهذه الارقام توضح اهمية حماية صناعة الحديد والصلب.
 
وقال إنه رغم فرض رسوم وقائية مؤقتة في الفترة الاخيرة الا ان هناك زيادة واضحة في واردات مصر من الحديد خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين  بنسبة 40% ليصل في الربع الاخير من عام 2014 الي نحو 320 الف طن ما يوضح فشل القيمة الحالية لرسم الحماية في الحد من الواردات وبالتالي ما تسببه من اضرار جسيمة علي الصناعة الوطنية.