آية رمزي:
تضاربت تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية المهندس محمد حنفى، ورئيس شعبة مواد البناء أحمد الزيني حول تأثير كميات الحديد المستوردة على المنتج المحلى، والتى أكد حنفى تأثيرها على مصانع الحديد بالسلب مما زاد معه مخزون حديد التسليح داخل المصانع، بينما نفى الزينى ذلك متهماً صناع الحديد بالترويج لذلك لرغبتهم فى رفع أسعار الحديد دون وجه حق.
وأكد محمد حنفى أن أزمة استحواذ الحديد المستورد على 30% من السوق ستؤثر على أرباح مصانع الحديد فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن إجمالى كميات الحديد المستورد التى دخلت السوق المحلى حوالى 580 ألف طن، قيمتهم تفوق 300 مليون دولار، وتوفيرهم بأسعار مختلفة، يعوق المصانع المصرية من تحقيق هامش ربح قائلاً ” بيحققوا خسائر كلهم دلوقتى”.
وأضاف حنفى فى تصريحات لـ “المال” أن الغرفة ليس لديها أى حلول أو طلبات حالية، سوى “وقف الواردات” مشيراً إلى أن الغرفة تقدم البيانات اللازمة للمتغيرات التى تحدث يومياً فى السوق والأضرار التى تلحق بالمصنعين، تاركين للوزارة اتخاذ القرار قائلاً: “صناعة الحديد ستنهار إذا لم يتم وقف الواردات”.
ومن جانيه، أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة أن ما تم ذكره ليس له أى أساس من الصحة وأنه لولا وجود الحديد المستورد فى الأسواق لارتفع سعر الحديد إلى 6000 جنيه للطن.
ولفت الزينى إلى أن صناع الحديد طالبوا من قبل وزير الصناعة فى عهد حكومة هشام قنديل، بوقف الواردات، بسبب وجود إغراق يؤثر على مكاسبهم، وأنه تم فتح تحقيق ما يقرب من عام، وفرض رسوم إغراق على الواردات خلالها، وجاءت نتيجة التحقيقات مخالفة لتصريحاتهم، مؤكدة عدم وجود إغراق لأى حديد مستورد فى الأسواق المصرية.
وتابع الزينى إلى أن الاحتياج السنوى من الحديد حوالى 7 مليون طن، وأن نسبة الحديد المستورد منه لا تتعدى 2 مليون طن، مشيراً إلى أن الأزمة بأكملها تكمن فى رغبتهم فى رفع اسعار الحديد فى الاسواق.
واستنكر رئيس شعبة مواد البناء أن يكون رفع الدعم عن الطاقة مبرر لرفع أسعار الحديد، وأن صناع الحديد المستورد لا تدعمهم دولهم فى صناعاتهم.
ورفض منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة فى تصريحات صحفية له فرض رسوم حماية على الحديد المستورد وفقاً للشكوى التى تقدم بها عدد من منتجى الحديد، بسبب عدم كفاية البيانات والأدلة المقدمة فى الشكوى، على حد قوله.
وأشار إلى أن حجم الحديد المستورد وفقاً لبيانات التجارة الخارجية من يناير حتى 30 يونيو 2014 لا تتعدى 10%من خجم السوق، وأن ذلك عكس ما يعلن عنه صناع الحديد.