«الصناعات الغذائية»: «وعد تثبيت الأسعار» قد يتعلق بالمواد التموينية و«الخدمة الوطنية»

«الصناعات الغذائية»: «وعد تثبيت الأسعار» قد يتعلق بالمواد التموينية و«الخدمة الوطنية»

«الصناعات الغذائية»: «وعد تثبيت الأسعار» قد يتعلق بالمواد التموينية و«الخدمة الوطنية»
جريدة المال

المال - خاص

11:59 ص, الخميس, 14 أبريل 16

■ برزى: القطاع الخاص يتحكم فى هامش ربحه لكن لن يبيع بالخسارة 
■ سلاسل تجارية: السلع ارتفعت بالفعل

كتب – دعاء حسنى ومحمد ريحان:

أكد هانى برزى عضو غرفة الصناعات الغذائية فى اتحاد الصناعات، أن أسعار السلع الأساسية شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الماضى بما لايقل عن %30،نتيجة التراجع المستمر فى قيمة الجنيه أمام الدولار، فضلا عن نقص معروض العملة الخضراء مما تتسبب فى زيادة أسعارها بشكل ملحوظ فى السوق الموازية.

وقال – فى تصريح لـ«المال» – إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحفاظ على أسعار السلع الأساسية، وعدم زيادتها مهما حدث للدولار، قد تتعلق بإجراءات تخص السلع التموينية أو التى يتم ضخها فى المجمعات الاستهلاكية أو عبر جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وهو ما قد يحمل موازنة الدولة أعباء إضافية على مستوى زيادة مخصصات دعم السلع التموينية.

كانت «المال» قد انفردت بنشر قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر شركات تجارة الجملة التابعة لها، برفع أسعار الزيت والأرز التموينى بنسبة 12.5 و%25 على التوالى،وتم صرف السلع للبقالين التموينيين بالأسعار الجديدة،وفقا لفواتير تم الحصول عليها، إلا أن الوزارة تراجعت عن الزيادة، وأخطرت المخازن بالبيع بالأسعار القديمة.

وأشار «برزى» إلى أن الأمر يختلف تماما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، لأن المستثمر يسعى إلى الربح والمكسب، وبالتالى فإنه فى حال ارتفاع التكلفة الإنتاجية – للمنتجات المعتمدة على مكون أجنبى – أو زيادة أسعار السلع المستوردة على خلفيات ارتفاع الدولار أمام الجنيه، فإن ذلك سيترتب عليه زيادة فى السعر النهائى للبيع للمستهلك، قائلا : «القطاع الخاص قد يقلل هوامش أرباحه لكنه لن يستطيع البيع بالخسارة».

وبلغت مخصصات دعم السلع التموينية فى موازنة العام المالى الجارى 2016/2015 نحو 37 مليار جنيه مقابل العام المالى الماضى.

من جانبه قال خالد عبد العزيز، مدير الإدارة التجارية لـ «أولاد رجب» إن رفع السلاسل التجارية لأسعار السلع الأساسية يأتى كرد فعل للزيادات فى أسعار الموردين الرئيسيين، مشيرا إلى أن تدخل الحكومة خلال الفترة الماضية بشكل مباشر لاستيراد الأرز والزيت أدى إلى بدء التحكم فى الأسعار لتثبيت السعر وليس خفضه،خاصة فى ظل متوسط الزيادات التى شهدتها الأسعار والتى تراوحت بين 10 إلى %20 على مدار الشهور الأربعة الماضية.

وتوقع أن تشهد أسعار السلع الأساسية استقرارا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استيراد شحنات للأرز  فى نهاية أبريل، مضيفا: «الأسابيع المقبلة لازم  تكون الموانئ غرقانة زيت بشكل يكفى المعروض حتى لا ترتفع الأسعار مع دخول موسم شهررمضان، فالنقص الحالى فى الأرز والزيت بلغ %20».

وأشار إلى أن السبيل الوحيد للتحكم فى الأسعاريكمن فى استغلال الحكومة للمنافذ التابعة لها.

وكشف رئيس مجلس إدارة إحدى السلاسل التجارية، فضل عدم ذكر اسمه، عن أن السلاسل تلتزم بأسعار التوريد، وأنها تتلقى قوائم جديدة بالزيادات من الموردين كل10 أيام، مؤكدا أن جميع أسعار السلع الأساسية تشهد ارتفاعات متواصلة، مثل الزيت والسكر والسمن والألبان والدقيق بنسب وصلت لـ%40، مرجعا ذلك إلى الموردين الذين لم تعد لديهم رؤية واضحة.

جريدة المال

المال - خاص

11:59 ص, الخميس, 14 أبريل 16