طالبت شعبة السكر والحلوي بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ، وزارتي التجارة والصناعة والتموين بالتدخل في السوق للسيطرة على إشعال أسعار السكر.
وكشف حسن الفندي ، عضو الشعبة لـ”المال”، عقب اجتماع عقدته الشعبة اليوم الإثنين للوقوف حول أسباب ارتفاع أسعار السكر، أن الزيادات التي شهدتها أسعار السكر محليا هي زيادات غير مبررة.
وأوضح الفندي، أن ارتفاعات كبيرة شهدتها أسعار السكر، قفزت بسعره عدة مرات لتصل بسعر الطن من 7400 إلى 8600 جنيه حاليا أي بزيادة 1200 جنيه تقريبا، وسط حركة من التذبذات غير المستقرة في سعر توريده للمنتجين.
يتابع الفندي ، لذا أوصي منتجي الحلوي الحكومة بالتدخل للسيطرة علي تلك الزيادات.
يشار إلي أن شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، قد طالبت رئيس الوزراء خلال بيان لها أصدرته أغسطس الجاري، بالتحقيق العاجل فى هذه المشكلة، حفاظا على استقرار سعر السكر الأبيض فى السوق المصرية ومنع عملية الاحتكار، مما يعود بالنفع على المواطن.
ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر ما بين 3 و3.2 مليون طن سنوياً منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويتم تعويض الفارق من الاستيراد.
وتتحكم الحكومة عبر شركاتها التابعة في نسبة تقارب 65% من إنتاج السكر وتوزيعه محليا ، فيما تبلغ حصة القطاع الخاص قرابة 35%، وفقا لشعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة.