قال حسن الفندى رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية، إن تحريك سعر الدولار أمام الجنيه يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى، موضحا أن وصوله داخل البنوك إلى سعره خارجها يساهم فى جذب تحويلات المصريين بالخارج مما يساهم فى توافر العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة والقضاء على السوق السوداء.
وأضاف أنه ستكون هناك ارتفاعات طفيفة فى غالبية السلع خاصة الغذائية نتيجة تدبير الدولار لها بالسعر المعلن فى البنك المركزى وهو ما يرفع الأسعار بنسبة قد تصل إلى %10 نتيجة الغرامات والأرضيات وتأخير البضائع وتكدسها فى الموانئ.
وأشار إلى أن سعر السكر حتى الآن غير واضح سواء الخاص بالصناعة أو المواطنين، مطالبا بتدخل وزارة التموين وضخ كميات أكبر فى السوق ومحاربة أى زيادات قد تحدث نتيجة ممارسات عشوائية وغير حقيقية من جانب البعض.
ولفت إلى أن المعروض من السكر تراجع نسبيا نتيجة قيام البعض بالتخزين مؤخرا، بالتزامن مع انخفاض القوة الشرائية.
وقال زكريا الشافعى، رئيس شعبة الزيوت بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن بعض السلع قد تشهد تحركا فى الأسعار بنسب طفيفة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن أكثر شئ يهم المستثمر أو المستورد هو توافر الدولار وليس سعره، موضحا أن الأهم من القرارات التى اتخذها البنك المركزى مؤخرا هو توافر العملة ، لأنه حال توافره يساعد على تراجع أسعار السلع نتيجة ضخ كميات أكبر من السلع بشكل مستمر.
وأضاف أن هناك نقصا كبيرا فى البضائع خلال الفترة الحالية نتيجة تكدس الغالبية منها فى الموانئ، موضحا أن بعض السلع قد تعاود الانخفاض حال زيادة المعروض وتوافر الدولار، لاسيما وأن ارتفاع الأسعار فى السوق المصرية قد بلغ ذروته.
وطالب الحكومة بالعمل على حل أزمة الغرامات الخاصة بالأرضيات فى الموانئ لمنع رفع التكلفة النهائية للبضائع المفرج عنها خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال حازم المنوفى، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن بعض المنتجات قد تشهد تحركا فى الأسعار ولكن بنسب طفيفة ، لاسيما وأن الأسعار شهدت ارتفاعا كبيرا منذ شهر أغسطس الماضى، وأن المنتجين كانوا يتعاملون على أسعار الدولار فى المستويات التى بلغها حاليا.
وأضاف أن هناك ارتفاعا غير مبرر فى الأسعار الفترة الماضية وهو ما أرجعه البعض إلى عدم توافر المعروض من مستلزمات الإنتاج، وأنه حال وجوده سيساهم فى زيادة المنافسة ويرفع الطاقة الإنتاجية ويخفض الأسعار مستقبلا.
وأكد وجود انخفاض فى الطاقات الإنتاجية حاليا بشكل كبير لعدم توافر بعض مستلزمات الإنتاج مؤخرا على خلفية تكدس البضائع فى الموانئ، مشيرا إلى أن الطلب حاليا منخفض بشكل عنيف لأكثر من %50 نتيجة التضخم وارتفاع بعض الأسعار.
وقال مجدى الوليلى عضو غرفة الحبوب فى اتحاد الصناعات، إن تحرك أسعار السلع الفترة المقبلة مرتبط بمدخلات الإنتاج، مشيرا إلى أن هناك تكدسا فى البضائع فى الموانئ منذ 3 أشهر وتم استيرادها على أسعار 23 جنيها للدولار.
وأضاف لـ«المال» أن هناك توافرا فى المعروض ولكن البعض حاول تخزين البضائع لرفع سعرها، و حال توافرها فى الفترة المقبلة ستساهم فى ضبط الأسواق والأسعار.
وتوقع أنه مع دخول السلع الغذائية والخامات ومستلزمات الإنتاج المتواجدة الموانئ المصرية ستكون هناك وفرة فى السوق، خاصة أن السلع الغذائية مرتبطة بفترة صلاحية وتاريخ إنتاج وانتهاء، وبالتالى من المحتمل انخفاض أسعار بعضها.