شهدت الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي حالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض لمشروع قانون ” الصكوك السيادية “المقدم من الحكومة .
وشهدت الجلسة العامة اليوم الأحد، إعلان عدد من نواب تأييدهم لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية .
و انقسمت الجلسة العامة ما بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون ، حيث أعلن النائب أيمن محسب ” أدعم القانون و أطالب بتوجيه الصكوك للاستثمارات التي تحتاجها الدولة بشكل مباشر” .
وأكد الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية والأوقاف في البرلمان أن مشروع القانون المعروض الآن أمام البرلمان ،يختلف اختلافا كليا عن القانون السابق الذى تم رفضه .
وقال خلال الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية إن هذا المشروع يحقق التنمية ، وليس به الامتداد السرطانى الذى شاهدناه فى 30 عاما الماضية .
وتابع الدكتور على جمعه قائلا :الصكوك هى أداة تمويلية شرعية ومشروع القانون تم عرضه ووافقت عليها اللجنة الفقهية فى هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء.
وقال علي جمعة :”أنا شخصيا قرأته مادة مادة ولايخالف الشريعة الإسلامية ولا الاقتصاد”.
فيما ، رفض النائب محمود بدر عضو البرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،مشروع القانون .
وقال :للأسف وزارة المالية بدلا من أن تبحث عن بدائل حقيقية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية فضلت زيادة الديون على المصريين .
وأضاف :للأسف نبحث دائما عن مصادر لتنويع الدين وهذه مشكلة ستتحملها الأجيال القادمة .
وأشار إلى أن الحكومة لم توضح كيف سيتم تغطية هذه السندات ، وإذا لم تستطع الحكومة السداد سنكون أمام زيادة جديدة فى زيادة الدين المحلى .
وأعلن هشام هلال النائب عن حزب مصر الحديثة رفضه لمشروع القانون وقال ” الصكوك السيادية يمكن أن تكون إيجابية في دول أخرى و ليس مصر لأن البيئة الاستثمارية قد لا تكون مواتية لهذا النوع من الصكوك”.
وقال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة ” قانون الصكوك السيادية و الجهة السيادية الضامنة له هي وزارة المالية و لا يوجد ما يعلو على الصكوك السيادية و الهدف هو الاستثمار “.
و علق النائب ضياء داوود ” ابعدوا عن قناة السويس و السد العالي و المشروعات القومية الهامة و رأينا دفاع مسئولين سابقين عن قوانين و تراجعهم عن هذه الفكرة لاحقا.
أهداف مشروع قانون الصكوك السيادية
يشار إلي أن مشروع قانون ” الصكوك السيادية ” يهدف إلى استحداث الحكومة آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
وتقوم فلسفة مشروع القانون علي تحقيق الأهداف سالفة الذكر، كما رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى “الصكوك السيادية”؛ وذلك بموجب مشروع القانون المعروض، ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
وتستهدف الحكومة –بإصدار هذه الصكوك- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية، وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.