نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل لعدم توافر المخصصات المالية.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، أنه تواصل هيئة التأمين الصحي الشامل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول وقف استكمال باقي مراحل المنظومة لعدم توافر المخصصات المالية.
وأكدت هيئة التأمين الصحي الشامل أن خطة تنفيذ المنظومة تسير وفق المخطط دون تأخير، وسيتم تعميم المنظومة على كافة محافظات الجمهورية بعد أن بدأ تنفيذها في بورسعيد.
وفي السياق ذاته، فإن نظام التأمين الصحي الشامل يضمن توفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين، ويرتكز على الفصل بين مُقدم الخدمة وجهة التمويل وجهة الرقابة.
وتم إنشاء ثلاث هيئات رئيسة تتولى إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، مع تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، وضمان جودتها.
وفي إطار حرص الدولة على تطبيق نظام “الميكنة”، والذي يعتبر الخطوة الأخيرة لاكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل، فقد تم الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية للوحدات، والمستشفيات التابعة للمنظومة، وتزويدها بالأجهزة اللازمة لتطبيق النظام الإلكتروني من أجهزة الكمبيوتر والتابلت والطابعات.
ووضع حزم البرامج والتطبيقات المستخدمة لتطبيق المنظومة، وتجهيز قواعد البيانات المختلفة الخاصة بالأطباء ومقدمي الخدمة والمواطنين.
كما تم تدريب الأطقم الإدارية والطبية للعمل بالمنظومة، وجاري التجهيز لبدء تلقي شكاوى المواطنين من خلال مركز الاتصال، والخط الساخن للمنظومة الجديدة.
وفي النهاية، ناشدت هيئة التأمين الصحي الشامل جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكوى يرجى الاتصال على الخط الساخن لمنظومة التأمين الصحي الشامل (15344).
حقيقة إيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تَسبُب مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في إيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تم التواصل مع وزارة الصحة والسكان، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون أي عوائق، وعدم وجود أي نية لدى الحكومة لإلغائها مع تطبيق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.
وأكدت وزارة الصحة على أن منظومة العلاج على نفقة الدولة سارية كما هي، وتم علاج 9,1 مليون مريض على نفقة الدولة في الداخل والخارج بقيمة 27,7 مليار جنيه، في الفترة من 2014 حتى 2018.
وأشارت إلى حرص الدولة على توفير خدمة صحية مُتميزة لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين.
ولفتت الوزارة إلى أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار جاءت في إطار الحرص على سلامة وحياة المواطنين، مؤكدة أن هذه المبادرة تستهدف فقط تقليل مدة انتظار المرضى لإجراء العمليات الجراحية، والمساواة بينهم.
وأوضحت وزارة الصحة أنه تم إجراء 232 ألفاً و633 عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار حتى 10 سبتمبر الجاري، في 9 تدخلات جراحية.
تشمل: قساطر القلب، جراحات القلب، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحة الرمد، جراحة الأورام، زراعة الكلى، زراعة الكبد، وزراعة القوقعة.
وأضافت أنه تم تحويل 3767 حالة إلى علاج دوائي، وقد بلغ عدد المستشفيات المشاركة في تنفيذ العمليات الجراحية ضمن المبادرة 305 مستشفى من الجهات المشاركة المختلفة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).