الصحة: لا علاقة لنا باستحواذات البورصة .. ولدينا آليات لمعرفة الملاك الجدد

أعدت الملف ـ نيرمين عباس

أكد صابر غنيم، وكيل وزارة الصحة، للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص الطبية فى بداية حديثه، أن هناك تفاهماً دائماً بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، منوهاً بأن قرارا وزاريا صدر قبل نهاية 2014 منع تغيير الملكيات إلا بموافقة وزارة الصحة.

وأوضح أن قانون 153 لعام 2004 يضمن معرفة الملاك الجدد للمنشآت الطبية، حيث إنه ألزم بتسجيل المنشأة فى النقابة، وفى حال تغيير الملكية يكون المالك الجديد ملتزما بتغيير الترخيص بعد ذلك عند شراء معدات جديدة أو إنهاء إجراءات خاصة بالمنشأة وهو ما يتيح الإطلاع على بياناته، متابعاً أنه محظور على أى منشأة تغيير مجلس الإدارة إلا بموافقة وزارة الصحة.

وقال إن الوزارة أصدرت قراراً رقم 497 لسنة 2014 يمنع إنشاء مستشفيات خاصة أو مصانع للأدوية إلا بترخيص من وزارة الصحة والسكان بعد استيفاء الشروط والضوابط المنصوص عليها فى القانونين رقمى 51 لسنة 1981، و127 لسنة 1955 المشار إليهما، كل فى مجاله.

وأضاف غنيم أن أى استحواذات تتم عن طريق البورصة لا دخل للوزارة بها، لأنها لا تخضع لإشرافها.

وشدد وكيل وزارة الصحة – للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص الطبية – على أن الوزارة تحرص على مصلحة الأطباء، مضيفاً: أعتب على بعض أعضاء مجلس إدارة نقابة الأطباء التصريح فيما يخص الاستحواذات الخارجية بالقطاع دون الرجوع لوزارة الصحة. وأوضح أن ملكيات الأجانب فى قطاع الصحة ليست كبيرة، وأن مستشفى السعودى الألمانى لم يرخص له حتى الآن، لافتاً إلى أنه لا توجد جهات أجنبية تمتلك %100 من شركات تعمل بقطاع الرعاية الصحية.

وقال غنيم إن «أبراج» تمتلك القاهرة التخصصى والبرج والمختبر، غير أنها لم تغير الرخص لأسماء الملاك الجدد لتلك الكيانات حتى الآن، مشيراً إلى أن الوزارة ستطلع على الأوراق والبيانات الخاصة بهاعندما تتقدم بطلب لتغيير التراخيص وهو أمر سيتم بأى حال لأنها لن تتمكن من استيراد أجهزة أو الحصول على شهادة جودة عالمية بتراخيص الملاك السابقين. وعلى صعيد وجود إحصائيات بالوزارة تتضمن ملكيات الأجانب بالقطاع، أو الحصص السوقية لكل مستثمر، قال غنيم إنه لا توجد إحصائيات فى ذلك الصدد.